وأوضحت المنظمة الدولية أن جنود الاحتلال ينشرون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو للأسرى الفلسطينيين، وقد جُرّدوا من ملابسهم، وأحياناً تجري تعريتهم بالكامل "قسراً"، وهو ما يُعتبر شكلاً من أشكال العنف الجنسي وجرائم الحرب.
وحمّلت كبار المسؤولين والقادة العسكريين الإسرائيليين المسؤولية الجنائية عن الأمر بارتكاب هذه الجرائم، أو عدم منعها أو معاقبتها، من خلال سُبل تشمل المحكمة الجنائية الدولية.
وكان قد تحدّث عديد من التقارير عن وقوع انتهاكات جسيمة داخل معسكر سدي تيمان بحق الأسرى الفلسطينيين الذين جرى احتجازهم خلال الحرب على قطاع غزة.
وحللت هيومن رايتس ووتش نحو 37 منشوراً ظهر فيها الأسرى الفلسطينيون وأغلبهم من رجال وأطفال الضفة الغربية وقطاع غزة وهُم مجردون من ملابسهم، وأحياناً عراة تماماً، ومقيدو الأيدي، ومعصوبو الأعين، ومصابون.
وفي تقريرها الصادر في مايو/أيار 2024 خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، التابعة للأمم المتحدة، إلى أن التجريد القسري والتعري وما يتصل بذلك من "أعمال اضطهاد محددة" ضد الرجال والأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل كانت بأمر من السلطات الإسرائيلية أو بتغاضيها عنها، نظراً إلى تكرار هذه الانتهاكات، والطريقة التي صُوّرت فيها هذه الأعمال، وحدوثها في عدة مواقع.
وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي مطلق، أسفرت عن نحو 129 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
