وأشارت المنظمة في تقرير حادّ اللهجة أصدرته اليوم الخميس، إلى أن هذه الإجراءات تشمل عمليات النزوح وإجلاء السكان من منازلهم تحت حجج تتعلق بالأمن، مما يجعل العودة إلى تلك المناطق أمراً غير ممكن، استناداً إلى مقابلات مع نازحين من غزة وصور الأقمار الصناعية والتقارير العامة التي قدمت حتى أغسطس/آب 2024.
وأشار التقرير إلى ما وصفه بإجراءات متعمّدة لتفريغ أجزاء واسعة من غزة وإبقائها غير صالحة للسكن بشكل دائم، ولفت الانتباه إلى مناطق مثل محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر ومحور نتساريم الذي يقطع غزة من الشرق إلى الغرب، حيث دُمّرت مبانٍ وأقيمت مناطق عازلة تؤدي إلى تقسيم القطاع وتقليص مساحات العيش للفلسطينيين.
وقال التقرير: "جمعت هيومن رايتس ووتش أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري"، وأضاف: "تبدو تصرفات إسرائيل كأنها تتفق مع تعريف التطهير العرقي" في المناطق التي لن يتمكن الفلسطينيون من العودة إليها.
ورأى تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن "تصرفات السلطات الإسرائيلية في غزة هي تصرفات مجموعة عرقية أو دينية واحدة لإخراج الفلسطينيين أو مجموعة عرقية أو دينية أخرى من مناطق داخل غزة بوسائل عنيفة".
وأشار التقرير إلى الطبيعة المنظمة للنزوح ونية قوات الاحتلال الإسرائيلية ضمان "بقاء المناطق المتضررة بشكل دائم... فُرّغَت غزة من سكانها وطُهّرَت من الفلسطينيين".
كما أكدت المتحدثة باسم وكالة أونروا، لويز ووتريدج، أن العملية العسكرية الأخيرة في شمال غزة أجبرت 100 ألف شخص على النزوح نحو مدينة غزة والمناطق المحيطة، ووصفت الوضع الإنساني بالكارثي، إذ نزح نحو 1.9 مليون شخص منذ بدء العملية في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة، خلّفت نحو 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
