أعلنت الولايات المتحدة الاثنين، أنها وجدت أن 5 وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت انتهاكات "جسيمة" لحقوق الإنسان قبل بدء الحرب والعدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين: "5 وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قبل بدء الحرب على قطاع غزة".
وزعم باتيل أن "4 من الوحدات الإسرائيلية عالجت الانتهاكات بفاعلية"، مضيفاً أن جميع الحوادث وقعت قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولم يقع أي منها في قطاع غزة.
وأردف المتحدث أن "معالجة الانتهاكات تتماشى مع ما تتوقع الولايات المتحدة من شركائها أن يفعلوه".
وقال باتيل: "نحو مستمرون في المحادثات والمشاورات مع الحكومة الإسرائيلية، إذ قدّمَت معلومات إضافية تتعلق بتلك الوحدة (الخامسة)".
وشدّد باتيل على أن "بلاده تأكدت من معالجة الانتهاكات الإسرائيلية بالوحدات الأربع الأولى، وأن العملية المتعلقة بالوحدة الخامسة مستمرة".
وردّاً على سؤال عن وجود معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بنهج الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، قال باتيل إنه لا شيء اسمه "معاملة خاصة" أو "معايير مزدوجة"، وتُطبَّق المعايير "باتساق على جميع البلدان.
ووفقاً لمذكرة وقّعها الرئيس جو بايدن في 8 فبراير/شباط الماضي، على الدول التي تتلقى مساعدة عسكرية أمريكية أن تقدم لواشنطن "ضمانات كتابية موثوقة" بأن الأسلحة ستُستخدم بما يتوافق مع "القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وقدمت إسرائيل ضمانات مكتوبة لوزارة الخارجية الشهر الماضي، لكن جماعات حقوق الإنسان قالت إن هذه الضمانات لا تتمتع بالمصداقية، وحثّت الحكومة الأمريكية على تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
