ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين رفيعي المستوى، قولهم إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس الجمعة، أنه قرر إنهاء التحقيق مع كتيبة "نيتسح يهودا" بشأن الانتهاكات المرتكبة في الضفة.
وفي أواخر عام 2022، دعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق جنائي بعد اتهام جنود الكتيبة بالتورط في ارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين، وأبرزها قتل رجل أمريكي من أصل فلسطيني (78 عاماً). وكانت واشنطن تنوي إدراج الوحدة تحت طائلة قانون صدر عام 1997، يحظر تقديم المساعدة العسكرية لمن يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وكشفت مصادر أمريكية في أبريل/نيسان 2024، عن إمكانية تعرض "نيتسح يهودا" للعقوبات، على خلفية ثبوت سلوكيات وأحداث عنف نفذتها عناصرها في الضفة الغربية، قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: "كما أعلنّا في أبريل/نيسان، وجدت وزارة الخارجية بعد مراجعة دقيقة أن حوادث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل وحدتين من قوات الدفاع الإسرائيلية ووحدتين من السلطات المدنية جرى علاجها بشكل فعال". وأضاف أنه يمكن لكتيبة نيتسح يهودا، مواصلة تلقي المساعدات الأمنية الأمريكية.
وفي سياق متصل، ذكرت شبكة CNN عن مصادر مطلعة، أن وزارة الخارجية أخطرت مشرّعين مساء الخميس، بأن الحكومة تنوي الإفراج عن تمويل عسكري لإسرائيل بمليارات الدولارات، مضيفة أن الأموال تأتي ضمن مشروع قانون تمويل إضافي بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل أُقر في أبريل/نيسان.
وتأسست كتيبة "نيتسح يهودا" عام 1999 في محاولة لتشجيع تجنيد الشباب اليمينيين المتطرفين. وضمت الكتيبة في البداية 30 جندياً فقط، لكنها نمت بشكل كبير مع مرور السنين، وأصبحت تضم عام 2009 أكثر من ألف جندي.
وخدم جنود الكتيبة بين الضفة الغربية والجبهة الشمالية في الجولان، ومنذ مطلع عام 2024 شاركوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وتعتبر الوحدة الأشد عنفاً بجيش الاحتلال، في تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين، وثبت تورطها بجرائم حرب، وانتهاكات لحقوق الإنسان.
