أصدر رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، ليل الأربعاء، أمراً رئاسياً بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) يقضي بإعفاء 57 قاضياً، من مهامهم.
ونشرت الجريدة الرسمية الأمر الرّئاسي عدد 516 ومتعلق بإعفاء قضاة من مهامهم.
وفي وقت سابق الأربعاء، تعهد سعيد، بنشر مرسوم قريباً يكشف أسماء قضاة اتهمهم بـ"تغيير مسار قضايا" وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".
وفي 12 فبراير/شباط الماضي، وقّع سعيد مرسوماً بإنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" محل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، الذي اتهمه بعدم الاستقلالية وإطالة فترة التقاضي في قضايا، ما أثار احتجاجات ضد سعيد ورفضاً من هيئات قضائية وقوى سياسية.
وقال سعيد، خلال إشرافه على مجلس الوزراء الأربعاء، إن التهم الموجهة إلى القضاة هي "تعطيل تتبع التحقيق في ملفات إرهابية وعددها 6 آلاف و268 ملفاً، وعدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتوجيه الأبحاث (التحقيقات)"، حسب صفحة الرئاسة على "فيسبوك".
ومن التهم أيضاً، وفق سعيد، "مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب ومنها منحه الجنسية التونسية والتواطؤ فيما يُعرف "بالجهاز السري" والارتباط بأحزاب سياسية"، بجانب "فساد مالي وتلقي رشى وثراء فاحش وفساد أخلاقي".
وقال سعيد إنه "جرى النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر حتى لا يُظلم أحد، وجرى التدقيق لمدة أسابيع طويلة في هذه التهم".
