تتصاعد الخلافات بين وزراء الحكومة الإسرائيلية بشأن وقف الحرب على قطاع غزة، وسط حديث عن ضغوطات دولية للتوصل إلى هدنة جديدة بين "حماس" وإسرائيل.
وقالت هيئة البث العبرية إن وزير المالية الإسرائيلي وزعيم حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريش دعا، الأربعاء، إلى "عقد اجتماع فوري للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)".
وأشارت إلى أن سموتريش أرسل إلى الحكومة مذكرة كتب فيها: "أولاً: على خلفية ما تداولته الصحف الأجنبية من أنباء عن التوصل إلى اتفاق مع حماس بموافقة كابينت الحرب، تتوقف بموجبه الحرب لمدة شهر كامل على أقل تقدير، فإنني أطالب بعقد اجتماع فوري للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية للحصول على توضيحات".
وكانت تقارير غربية أشارت إلى تقدم في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل و"حماس" لعقد صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
لكن مسؤولاً إسرائيليّاً نفى في تصريح لهيئة البث (رسمية)، الأربعاء، وجود تقدم بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن المحادثات مستمرة.
وأضاف سموتريش: "ثانياً، وقف الحرب في مثل هذه المرحلة الأمنية والسياسية الحساسة قد يعرض الحملة (الحرب) برمتها للخطر وتترتب عليها أثمان باهظة للغاية في قطاع غزة وعلى جبهات أخرى.. علامات استفهام خطيرة كثيرة تحوم حول مثل هذه الصفقة".
وتابع: "ثالثاً، وقف الحرب في هذه المرحلة لفترة طويلة أمر لا يمكننا أن نقبل به".
وقال: "رابعاً، لقد وعدنا بتحقيق النصر.. لقد وعدنا بذلك مواطني إسرائيل، وجنود الاحتياط وعائلاتهم، وعائلات المختطفين، والعالم أجمع.. ولا ينبغي لنا أن نعرض للخطر القدرة على تحقيق هذا الوعد الذي هو شرط لأمن الملايين من المواطنين ووجود دولة إسرائيل".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، الاثنين، إن عرضاً إسرائيليّاً طُرح للتوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية بغزة، دون الكشف عن تفاصيله.
وتُجرى تلك المفاوضات من خلال قطر ومصر، حسب هيئة البث الإسرائيلية.
وقالت الهيئة، الثلاثاء، إن العرض الإسرائيلي يتضمن "إطلاق سراح المخطوفين من غير الجنود، ووقف إطلاق النار لفترة طويلة، وانسحاباً تكتيكيّاً للجيش الإسرائيلي من عدة مناطق بقطاع غزة، وإطلاق سراح سجناء أمنيين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية".
قصف غزة بالسلاح النووي
بدوره، أعاد وزير التراث الإسرائيلي، أميخاي إلياهو، موقفه الداعي إلى إسقاط سلاح نووي على قطاع غزة.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأربعاء: "خلال زيارة إلى مدينة الخليل (جنوب) الضفة الغربية، أعاد وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي، أميخاي إلياهو، تأكيد دعوته لإسقاط سلاح نووي على قطاع غزة".
وأضافت أن إلياهو "أشار إلى أن محكمة العدل الدولية التي تنظر في دعاوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل تعرف مواقفي".
وكانت جنوب إفريقيا ضمّنت تصريحاً سابقاً لإلياهو بشأن إسقاط سلاح نووي على غزة، باعتباره دعوة لارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في غزة.
وكان إلياهو أدلى للمرة الأولى بتصريح بشأن قصف غزة بقنبلة نووية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأثار ردود فعل رافضة على المستوى الدولي.
وعقدت محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي في 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، جلستَي استماع علنيتين في إطار بدء نظر الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت حتى الثلاثاء "25 ألفاً و700 شهيد، و63 ألفاً و740 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.
