قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها. ويأتي تصريح الوزير المصري في وقت تستعد فيه إثيوبيا للملء الرابع لخزان السد، في أبريل/نيسان المقبل، دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان.
وأوضح شكري في تصريحات متلفزة "كل الخيارات مفتوحة وتظل جميع البدائل متاحة ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها".
وأضاف: "قدرات الشعب المصري لا نهائية، ومصر تتخذ مواقف منضبطة تجاه التعنّت الإثيوبي"، مؤكداً أن تأثّر مصر من ملء سد النهضة له أمور فنية تحكمها سياسات وتقديرات مرتبطة بعلوم دقيقة، وأوضح "لا أستطيع التحدث عن الملء الرابع".
كذلك أكد شكري أن السلطات المصرية تتابع وتراقب الموقف بكل دقة.
وأضاف المسؤول المصري أن "عدم تأثر بلاده من هذا الملء في يد الله". مشدداً على أن "هطول الأمطار في الماضي كان سبباً في عدم تأثرنا وعدم الإضرار بالمخزون الاستراتيجي لمصر".
وأكد شكري أن توقيع مصر على اتفاقية المبادئ مع إثيوبيا كانت تعبيراً عن حسن نيتها، لكن للأسف لم نجد مروءة من الجانب الإثيوبي، مطالباً إثيوبيا بالعمل بمسؤولية أثناء ملء السد حتى لا تتضرر دولتا المصب مصر والسودان.
وتتمسك دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي على ملء وتشغيل سد “النهضة” لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنويتين من مياه نهر النيل وسلامة منشآتهما المائية.
غير أن إثيوبيا ترفض ذلك، وتقول إن السد، الذي بدأت تشييده قبل أكثر من عقد، ضروري من أجل التنمية، ولا يستهدف الإضرار بأي دولة أخرى.
وتوقفت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن قواعد ملء وتشغيل السد منذ ما يقرب من عامين، عندما شرعت إثيوبيا بشكل أحادي في الملء الثاني لخزان السد، وانسحاب مصر والسودان من المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي.
وتصاعدت حدة التوترات بين الدول الثلاث بشكل أكبر عندما أكملت إثيوبيا الملء الثالث للسد في أغسطس/آب الماضي.
