دافعت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان عن خطة مثيرة للجدل لإرسال مهاجرين غير نظاميين وطالبي لجوء إلى رواندا، قائلة إنها مقتنعة بأن الدولة الإفريقية آمنة لإعادة توطين المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى بريطانيا.
لكنها رفضت تحديد أي موعد نهائي لعمليات الترحيل الأولى إلى البلاد.
وتأمل الحكومة البريطانية إرسال آلاف المهاجرين على بعد أكثر من 4000 ميل إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا كجزء من صفقة بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (148 مليون دولار) لردع طالبي اللجوء الذين يعبرون القنال الإنجليزي من فرنسا في قوارب صغيرة.
وجرى الإعلان عن الخطة في أبريل/نيسان 2022، لكن جرى حظر أول رحلة ترحيل بأمر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقضت المحكمة العليا في لندن في ديسمبر/كانون الأول بأن المخطط قانوني، لكن المعارضين يسعون لاستئناف هذا الحكم.
ووضعت بريطانيا الشهر الماضي تفاصيل قانون جديد يحظر دخول طالبي اللجوء الذين يصلون في قوارب صغيرة عبر القناة، وسيرحلهم إما إلى وطنهم وإما إلى ما يسمى الدول الثالثة الآمنة.
وفي هذا السياق تقول مؤسسات خيرية إن القانون المقترح قد يكون غير عملي ويجرم جهود آلاف اللاجئين الحقيقيين.
وقالت برافرمان: "نتطلع إلى عام 2023 وما بعده".
وأضافت: "المحكمة العليا، كبار القضاة الخبراء، نظرت في تفاصيل ترتيبنا مع رواندا ووجدت أنها بلد آمن ووجدت أن ترتيباتنا قانونية".
وقالت الوزيرة البريطانية لشبكة سكاي نيوز: "علينا أن نكون واقعيين.. لقد حققنا نصراً قوياً للغاية في المحكمة العليا نهاية العام الماضي في رواندا. قدمنا الآن تشريعات. نريد التحرك بأسرع ما يمكن لنقل الأشخاص من المملكة المتحدة إلى رواندا".
