أقفلت غالبية محطات الوقود في لبنان أبوابها، الاثنين، بسبب عدم وجود قوى الأمن التي تتولى تنظيم الطوابير، تفادياً للإشكالات التي تتعرّض لها وسط شحّ الكميات المتوفرة.
وبحسب جهات نقابية في القطاع، فإن 90% من محطات الوقود أقفلت لعدم توفر قوى أمنية تنظم طوابير الراغبين في الحصول على الوقود، وإلى حين البت بمسألة رفع الدعم عن المحروقات، وحسم الموقف من جانب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
وما زالت بواخر محملة بالوقود تنتظر قبالة سواحل لبنان، لحين صدور قرار بفتح الاعتمادات بهدف تفريغ حمولتها.
من جانبه، أوضح أمين سر نقابة أصحاب المحطات حسن جعفر في بيان، الاثنين، أن الأسابيع الماضية سجلت تردياً في أوضاع محطات الوقود بشكل دراماتيكي، بسبب عدم وجود القوى الأمنية كالسابق.
ولفت جعفر إلى أن أكثر من 90 بالمئة من المحطات في الأراضي اللبنانية أقفلت أبوابها بسبب عدم تسلمّها المحروقات من الشركات المستوردة، وسط نفاد الكمية وعدم فتح اعتمادات مصرفية جديدة.
من جهته، لفت ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، إلى أن عدداً كبيراً من المحطات رفض تسلم مادة البنزين تجنباً للضغط القائم من جانب المواطنين وغياب القوى الأمنية.
وكانت حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب توصّلت في 21 أغسطس/آب الماضي إلى تسوية تقضي باعتماد مبلغ 8 آلاف ليرة لبنانية مقابل الدولار لتسعير المحروقات، على أن تتحمّل الدولة فارق الخسارة.
بيد أن هذه الخطوة التي كان الهدف منها التخفيف النسبي للأعباء الناجمة عن الأزمة، لم تسهم في أي تحسن.
وعقدت حكومة نجيب ميقاتي، الاثنين، أولى جلساتها في القصر الرئاسي شرق بيروت بحضور الرئيس ميشال عون، وتخصص لتعيين لجنة صياغة البيان الوزاري وعرض أفكار الوزراء والتقاط الصورة التذكارية.
والجمعة الماضي، أبصرت الحكومة اللبنانية الجديدة النور بعد أكثر من عام على استقالة حكومة حسان دياب، إثر انفجار مرفأ بيروت المأساوي.
وفي أول كلمة له، لم يتمالك نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية الجديد، نفسه، فبكى وهو يتحدث عن أوضاع لبنان الاقتصادية والأحوال المعيشية الصعبة التي يواجهها اللبنانيون.
وقد تعاطف معه البعض، في حين اعتبر آخرون عبر وسائل التواصل، أن تلك الدموع محاولة لاستدرار عطف اللبنانيين وسط أوضاع تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.
ويعاني لبنان منذ أشهر شحاً شديداً في المحروقات ما تسبب في أزمة نقل.
وتعد أزمة الوقود من أبرز انعكاسات أسوأ أزمة اقتصادية عرفها لبنان، حيث أدت إلى انهيار مالي، وتدهور القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، وشحّ في الأدوية وسلع أساسية أخرى.
