ألغت محكمة استئناف عمان، الأحد، قراراً يقضي بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، والذي صدر قبل بضعة أشهر، إثر دعوى رُفعت ضده، لتبرعه بمبلغ مالي دعماً لوزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا.
وقال بسام فريحات، محامي النقابة لوكالة الأناضول :"أقرت محكمة استئناف عمان إلغاء قرار حل مجلس نقابة المعلمين، حيث استندت في قرارها إلى عدم استناد القرار الأول إلى أي سند قانوني سليم ولعدم الإثبات".
وأشار إلى أن القرار يعني "عودة مجلس النقابة لمزاولة عمله، ولكن يبقى قرار حل النقابة، ومن المتوقع أن يصدر قرار قضائي بهذا الشأن قريباً".
وفي مارس/آذار الماضي، قررت محكمة بداية عمان، حل مجلس نقابة المعلمين في دعوى، اعتبرت فيه أن التبرعات تضر بمصلحة النقابة والهيئة العامة.
وفي يوليو/تموز 2020، أوقفت السلطات الأردنية عمل النقابة، وقررت إغلاق مقارها؛ على خلفية اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة ذلك.
وقبل عشرة أيام من القرار القضائي النادر، صدرت سلسلة من التقارير الاستطلاعية عن الجامعة الأردنية أوضحت تراجعاً في ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية بنسبة من 22% إلى 12%.
من جانبه يقول عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، نور الدين نديم إن القرار القضائي الجديد قطعي وبالتالي يترتب عليه فتح أبواب فروع نقابة المعلمين التي جرى إغلاقها منذ أكثر من عام، ليمارس أعضاء مجلس النقابة ورؤساء الفروع مهامهم وصلاحياتهم.
سياسياً لا يعني قرار محكمة الاستئناف إلا شيئاً واحداً، وهو أن سلطات القضاء تنتصر للشرعية الانتخابية والقانونية لمجلس النقابة المثير للجدل، والذي تتهمه السلطات السياسية والأمنية بمغادرة صلاحياته طوال العامين الماضين.
وقبل تلك القرارات بـ48 ساعة، خرج نحو 2000 معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا فيها بالالتزام باتفاق موقع بين النقابة والحكومة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.
وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.
