تشارك مصر والسودان في اجتماع وزاري برعاية الاتحاد الإفريقي حول مفاوضات سد النهضة، الأحد، وسط تشجيعات أوروبية لخوض جولة محادثات "بناءة".
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في تصريحات صحفية إن وزيري الخارجية سامح شكري، والريّ محمد عبد العاطي، سيشاركان خلال جولة المفاوضات الجديدة حول سد النهضة ظهر الأحد، دون تفاصيل أكثر.
ويأتي تأكيد المشاركة بعد أيام من إعلان القاهرة استدعاء خارجية بلادها القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة، احتجاجاً على "التدخل في الشأن الداخلي" من جانب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، دون تفاصيل عمَّا قاله الأخير.
وفي سياق متصل سيشارك وزيرا الخارجية والريّ السودانيان، عمر قمر الدين، وياسر عباس، في الاجتماع ذاته الذي تترأسه بانا دورا وزيرة التعاون الدولي في جنوب إفريقيا، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول، لم تسمه، أن "الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الإفريقي عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة حسب طلبه".
ونقلت صحيفة "التغيير" السودانية الخاصة، عن مصادر دبلوماسية مطلعة، أن الاجتماع سيكون سداسياً وافتراضياً، بدعوة من الاتحاد الإفريقي، لتحريك مسار التفاوض المتعثر والمتجمد منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وحسب المصادر فإن "الخرطوم قبلت الدعوة ووافقت على الانخراط في المفاوضات التي تضم وزراء خارجية ومياه السودان ومصر وإثيوبيا، بعد انسحابها من الجولة التي انعقدت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واشتراطها منح دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي".
من جانبه، اعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان أن اجتماع الأحد "فرصة هامة لإحراز تقدم نحو اتفاق ملء السد وعمليات التشغيل".
وقال الاتحاد إنه بصفته عضواً مراقباً بالمحادثات، فإنه "يشجع كافة الأطراف على إظهار الرغبة السياسية لخوض تلك الجولة من المحادثات بروح بناءة ومنفتحة".
من جانبها، لم تعلن إثيوبيا موقفها من المشاركة في الاجتماع حتى الآن.
والثلاثاء قال السفير دينا مفتي إن جنوب إفريقيا دعت إلى اجتماع حول سد النهضة للدول الثلاث، الأحد، بعد شهر من التوقف بسبب مطالبة الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض.
وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار 9 سنوات، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية.
وتصرّ أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصرّ الأخيرتان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.
وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 ملياراً.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بأحد، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
