وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "بعد دراسة الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية كافة، وبناءً على إدراك أن الصفقة المقترحة تدعم تحقيق أهداف الحرب، أوصت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (المجلس السياسي الأمني) الحكومة بالموافقة على المخطط المقترح".
من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 3 من أعضاء "الكابينت" الذي يضم 11 وزيراً، صوَّتوا ضد الاتفاق. وأوضحت أن من صوَّتوا ضد الاتفاق هم وزراء المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، والتعاون الإقليمي من حزب "الليكود" دافيد أمسالم.
يأتي ذلك فيما تجتمع الحكومة الإسرائيلية الموسّعة حالياً من أجل التصديق على الاتفاق وسط توقعات بأن توافق عليه.
وفور التصديق على الاتفاق، تنشر وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم عملية التبادل لإفساح المجال أمام مواطنيها للاعتراض أمام المحكمة العليا.
وعادةً ما ترفض المحكمة العليا الإسرائيلية الاعتراضات التي تقدَّم ضد أسماء تشملها عمليات تبادل أسرى.
وبالتزامن مع إطلاق محتجزين إسرائيليين، من المقرر أن تطلق تل أبيب سراح مئات الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم محكومون بالمؤبد.
ورغم الاتفاق الذي أُعلن التوصل إليه، كثفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وقتلت منذ لحظة إعلان الاتفاق 101 فلسطيني بينهم 27 طفلاً و31 سيدة، حتى صباح الجمعة، حسب الدفاع المدني في غزة.
وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
