أدانت الخارجية الفرنسية الاثنين، قرار إسرائيل السماح بإقامة المستوطنين الدائمة في حومش شمال الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن هذا القرار "يتعارض هذا القرار مع القانون الدولي والالتزامات التي قطعتها إسرائيل خلال الاجتماعات التي عقدت في العقبة وشرم الشيخ".
وجاء في البيان: "تُدين فرنسا قرار السلطات الإسرائيلية التي تُجيز إقامة المستوطنين الدائمة في حومش، في شمال الضفة الغربية المحتلة".
وأضاف البيان: "تدعو فرنسا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها".
وتابع: "تعرب فرنسا كذلك عن قلقها بعد زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي الاستفزازية الثانية للحرم القدسي الشريف في 21 مايو/أيار".
وجددت تأكيدها "ضرورة الحفاظ على الوضع القائم تاريخياً في الأماكن المقدّسة في القدس"، وشدّدت على "أهمية الدور الخاص الذي يضطلع به الأردن في هذا الصدد".
كما دعا بيان فرنسا مجدداً "جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير أحادي الجانب أو يفضي إلى تعاظم التوترات وأعمال العنف، ولا سيما إزاء المدنيين".
وشدّد على أن "الحلّ الوحيد الذي يتيح إحلال سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو حلّ الدولتين".
يُشار إلى أن البيان الختامي لقمة شرم الشيخ التي استضافت اجتماعاً أمنياً خماسياً لدعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في مارس/آذار الماضي، لفت إلى أن حكومتَي إسرائيل والسلطة الفلسطينية أكّدَتا التزامهما العمل الفوري لإنهاء الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر.
يشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف ترخيص أي بؤر استيطانية لمدة 6 أشهر.
وصباح الأحد قالت محافظة القدس (جهة حكومية فلسطينية)، إن "بن غفير اقتحم ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال".
وأثار اقتحامه الذي يُعَدّ الثاني منذ تشكيل حكومة نتنياهو في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إدانات عربية واسعة ودعوات إلى وقف التصعيد.
وانتشرت عناصر الشرطة الإسرائيلية في ساحات الأقصى، وأبعدوا المصلّين عن مسار اقتحامات بن غفير والمستوطنين للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وفق شهود عيان.
