حذّرت الحكومة والنقابات الفرنسية من خطر حدوث "فوضى" في ظلّ احتقان على خلفية إصلاح نظام التقاعد، فيما يستعد الرئيس إيمانويل ماكرون لاستقبال قادة تحالفه الحاكم الاثنين. وتواصلت الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد السبت في عدة مدن حيث تظاهر مئات الأشخاص قبل يوم التعبئة الكبيرة العاشر الثلاثاء.
شارك في يوم التعبئة السابق الخميس ما بين مليون وفق الشرطة و3.5 مليون شخص وفق النقابات في عدة تظاهرات شابتها حوادث عديدة من أبرزها اعتداء على مركز شرطة في لوريان غرب فرنسا وإحراق شرفة مقر البلدية في بوردو جنوب غربي البلاد واشتباكات وحرائق في باريس.
إضافة إلى المتظاهرين، تمس الاتهامات بالعنف قوات الأمن لدرجة أن مجلس أوروبا أعرب عن قلقه من "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المحتجّين.
وعلاوة على التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد تحولت جهود المنظمات البيئية ضد إنشاء خزانات مياه ضخمة في سانت سولين وسط غربي البلاد إلى كابوس السبت، فقد اندلعت صدامات عنيفة بين مجموعة من المتظاهرين والشرطة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة على الأقل بجروح خطرة، بينهم شخص بين الحياة والموت.
في هذا الجو المشحون وبعد شهرين من بدء التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد الذي جرى اعتماده بدون تصويت في البرلمان، تترقب فرنسا يومها العاشر من التعبئة.
ويستقبل الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه الاثنين رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ومسؤولي الغالبية البرلمانية الداعمة له من قادة أحزاب ووزراء وبرلمانيين.
وأعرب ماكرون عن استعداده للتفاوض مع النقابات بشأن كل الموضوعات باستثناء إصلاح نظام التقاعد.
في ظل هذا التشدد من كل الأطراف تحمل السلطة بعض خصومها مسؤولية الاحتقان. وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران: "المحتجون غاضبون وعلينا سماعهم"، لكن لا علاقة لهم "بالمشاغبين الذين يأتون لنشر الفوضى في البلاد".
لكن الأمين العام للنقابة الإصلاحية "سي إف دي تي" لوران بيرجيه رفض تصريح فيران واعتبر أن "من العبث المخاطرة بإغراق فرنسا في الفوضى".
وقال رئيس "التجمع الوطني" اليميني المتطرف جوردان بارديلا الأحد إن "إيمانويل ماكرون يسعده هذا الاضطراب وهذه الفوضى".
بالموازاة مع ما يحدث، أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أنها ستلتقي في الأسبوع الذي يبدأ في 3 أبريل/نيسان المجموعات البرلمانية والأحزاب السياسية بما في ذلك المعارِضة، وممثلين محليين بهدف "تهدئة البلد".
كذلك من المقرر أن تجري بورن لقاءات مع منظمات نقابية ولأرباب العمل في الأسبوع التالي، وفق ما أوضحت رئيسة الوزراء، وذلك في خضم تظاهرات عنيفة تشهدها البلاد منذ اعتماد تعديل نظام التقاعد في 16 مارس/آذار من دون التصويت عليه في البرلمان.
