مع اقتراب العطلة المدرسية، تستعد فرنسا ليوم اضطرابات كبيرة الثلاثاء في ظل دعوة النقابات إلى الإضراب والتظاهر للمطالبة برفع الأجور والتوقف عن إجبار العاملين المضربين في المصافي ومستودعات الوقود على العمل.
الإضراب في مصافي التكرير الذي عطّل بشكل كبير توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد منذ نحو أسبوعين، سيستمر خصوصاً في مجموعة "توتال إنيرجيز".
ووُجهت الدعوة إلى عدة قطاعات منها المؤسسات الحكومية والطاقة والنقل العام وسائقي الشاحنات والصناعة الغذائية والتجارة.
وعلى رصيف شبكة القطارات الإقليمية السريعة في محطة "غار دو ليون" الباريسية، ينتظر الركاب الذين اعتادوا هذه الاضطرابات التي غالباً ما تؤثر على خط السير هذا.
كما اضطربت حركة شركة السكك الحديدية (SNCF)، إذ سيجري تسيير قطار واحد من كل قطارَين وسطياً، ومن جانب شركات النقل العام في باريس (RATP) تراجعت حركة الحافلات أيضاً ولكن حركة مترو الأنفاق كانت شبه طبيعية.
بالإضافة إلى "زيادة الأجور"، سيخرج المشاركون في تظاهرة ضد استدعاء الحكومة المضربين من أجل إعادة فتح بعض مستودعات الوقود.
صادرت الحكومة الفرنسية الاثنين مستودعَين للمحروقات تابعين لمجموعة "توتال إنيرجيز" في مارديك (شمال) وفي فايزين (جنوب شرق).
وحذر المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران الثلاثاء من أنه "ستكون مصادرات بقدر ما يلزم".
أوضح وزير التحول البيئي، كريستوف بيتشو: "في كل مرة تجرى فيها مهاجمة عمليات المصادرة هذه، فزنا بالإجراءات الموجزة لأن القضاة يعتبرون أن هذه المصادرات كانت متناسبة".
"بذل قصارى جهدنا"
كذلك، استدعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين رئيسة الوزراء إليزابيث بورن والوزراء المعنيين لتقييم الوضع في الوقت الذي تشهد 30% من محطات الخدمة في فرنسا اضطرابات، وغالباً ما تكون طوابير لا نهاية لها لسائقي السيارات.
وقال ماكرون "سنواصل بذل قصارى جهدنا"، مضيفاً أنه يريد حلّ هذه الأزمة "في أسرع وقت ممكن".
كما تريد الحكومة إظهار أنها تنصت إلى الشعب الفرنسي المتأثر بالتضخم.
واعتبر وزير الداخلية جيرالد دارمانين الثلاثاء أن في فرنسا "مشكلة أجور" داعياً "قسما من أرباب العمل إلى زيادة الرواتب عندما يكون ذلك ممكناً".
وسيراقب مسؤولو النقابات والحكومة الثلاثاء عدد المضربين، لا سيّما في القطاعات الاستراتيجية مثل النقل والطاقة.. وأيّ دعوات لإضراب متجدّد، في قطاع السكك الحديدية على سبيل المثال، في ظلّ اقتراب العطلة المدرسية التي تبدأ الجمعة.
وفي رده حول احتمال مواصلة اضراب شركة السكك الحديدية (SNCF)، رد الأمين العام للاتحاد العام للعمل فيليب مارتينيز بالقول "يعود القرار إلى الموظفين المضربين، وكذلك الأمر بالنسبة لتوتال إنيرجيز".
ومن الأسباب التي تقف وراء عدم رضا ملايين الموظفين: التضخّم الذي يؤثر على القوة الشرائية، والتشديد المقبل لقواعد إعانات البطالة، وإصلاح المعاشات التقاعدية المتوقع في نهاية العام.
وتأتي هذه التحرّكات غداة تظاهرة ضد "غلاء المعيشة" نظمتها الأحزاب اليسارية ومنها "فرنسا المتمردة" في باريس. وبلغ عدد المشاركين فيها 140 ألف شخص وفق المنظمين و30 ألف شخص وفق الشرطة، و29 ألفاً و500 شخص وفق تعداد أجراه مركز "أوكورانس" لعدد من الوسائل الإعلامية من بينها وكالة فرانس برس.
وتظهر عواقب الإضراب في المصافي في عديد من القطاعات: صعوبات في الوصول إلى العمل وقلق في المناطق الريفية في خضم موسم الحصاد والخوف من تعطيل المغادرين في إجازات وإلغاء الحجوزات.
وفقًا لاستطلاع رأي أجرته "ايلاب" فإن 49% من الفرنسيين لا يؤيدون التعبئة و39% يوافقون عليها.
