في مشاهد صادمة، وثّقَت منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، كثيراً من حوادث الضرب والاعتداء والقتل لنساء مصريات، من طرف أزواجهن أو آبائهن أو إخوائهن، أو أي أحد آخر من أفراد العائلة.
وهزّت هذه المشاهد الشارع المصري والمجتمعات العربية، التي كان جميعها يتساءل عن دور القانون في وقف هذا النزيف البشري، ووضع حد لهذه الاعتداءات الوحشية، التي كان مرتكبوها يتغطون في كل مرة بمبررات وأسباب تحاول جعلها مشاهد عادية ومبرَّرة "داخل الأسرة".
ولم تكن حادثة "عروس الإسماعيلية" التي تعرضت فيها عروس بمحافظة الإسماعيلية، للضرب من زوجها ليلة زفافها أمام الجميع، حادثة معزولة، إذ كشفت الإحصائيات الرسمية الأخيرة ارتفاعاً مقلقاً لهذه الجرائم.
العنف الأسري يفتك بالمصريات
لا تُعَدّ المشاهد المتكررة على مواقع التواصل الاجتماعي، والحوادث التي أسهبت التقارير الإعلامية في تغطيتها مؤخراً، والتي يُظهِر جميعها تَعرُّض النساء المصريات باستمرار للاعتداء بوحشية أو القتل بيد أفراد أسرهن أو التحرش، سوى غيض من فيض.
إذ أظهر عديد من الدراسات الحقوقية مؤخراً انتشار ظاهرة العنف الأسري في المجتمع المصري بشكل مقلق، ووفق ما أشار إليه المجلس القومي للمرأة، فإن أكثر من 86% من النساء المصريات المتزوجات، يتعرضن للضرب من أزواجهن.
فيما أصيب أكثر من 2.4 مليون امرأة بجروح بالغة جراء العنف الأسري، ويواجه أكثر من 8 ملايين امرأة مصرية العنف الأسري يومياً، وبمختلف أشكاله.
في السياق ذاته، عرضت مؤسسة "إدراك للتنمية والمساواة" إحصائيات وأرقاماً محدَّثة تشير إلى ارتفاع كبير لهذه الجرائم، إذ قُدّرت بـ813 جريمة عنف أسري عام 2021 مقارنة بـ415 جريمة عام 2020.
ويلفت ناشطون وحقوقيون إلى أن هذه الأعداد ليست نهائية، فلا يزال عديد من الجرائم طي الكتمان، ولا يجرؤ كثير من النساء جراء التهديد، على الشكوى أو الإدلاء بشهادتهن على ما يتعرضن له من وحشية ذويهن.
فبعد أسابيع قليلة من الحادثة المحزنة لوفاة الدكتورة العشرينية آلاء رمضان خليل، التي اتهمت فيها أسرتها زوجها بقتلها، وأيدت نتائج التشريح بعض هذه الادعاءات، انتشر بشكل واسع مقطع فيديو يوثّق تعرُّض عروس بفستان زفافها للضرب المبرح من زوجها، وأثارت الحادثة غضباً وتنديداً شديدين.
المطالبة بقوانين مشددة لحماية المرأة
حاول كثير من الجمعيات الحقوقية والنسوية تقديم مشاريع قوانين لمواجهة العنف الأسري، كان آخرها اقتراح قانون لمكافحة العنف ضد النساء عام 2017، لكن القانون لم يناقَش حينها.
يُطبَّق بالتالي قانون العقوبات العامّ على هذه الجرائم، ويعتبر على ضوء ذلك محامون متخصصون في قضايا العنف ضد المرأة، أن العقوبات المطبَّقة على جرائم الاعتداءات البدنية داخل الأسرة، في مجملها غير رادعة، وغالباً ما تنتهي بغرامة مالية زهيدة، أو حكم بالحبس مع وقف التنفيذ.
ويعتبر مختصون أن "كثيراً من الرجال يتمادون في ضرب زوجاتهم لأنهم واثقون بأنهم لن يتعرضوا لعقوبة تُذكَر".
من جانبها شددت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب المصري، في تصريحات إعلامية سابقة، على ضرورة "سرعة إقرار قانون العنف الأسري، وقانون ضرب الزوجات، لوضع حد لظاهرة العنف الأسري، إذ لا نص في القانون يعاقب على تلك الجريمة".
واعتبرت سلامة أن "العنف الأسري ضد المرأة ما زال الأكثر انتشار وانتهاكاً لحقوق الإنسان، فدائماً ما يفلت الجاني من جريمته، إما بصمت المرأة وعدم لجوئها إلى القضاء، وإما لعدم وجود نصّ في قانون العقوبات يجرّم العنف الأسري ضد المرأة، ودائماً ما يبرّر الرجل العنف باعتباره حقّاً للزوج على زوجته".
