بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب في أوكرانيا، في مايو/أيار 2022، أعلنت بروكسل حربها على واردات الطاقة الروسية، وعلى رأسها النفط. وأعلنت وقتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن حكومات الاتحاد "توصلت إلى اتفاق مبدئي لحظر صادرات النفط الروسي".
بعد قرابة عام من ذلك الإعلان، يروج الاتحاد أنه أصبح الآن حراً من النفط الروسي. غير أن المعطيات على الأرض، حسب خبراء، تثبت العكس، إذ ل تزال كميات كبيرة من المحروقات الروسية تتدفق إلى الاتحاد، مستفيدة من ثغرات في منظومة العقوبات الأوروبية.
كيف يستمر النفط الروسي في التدفق إلى أوروبا؟
من الصعب تتبع مصادر خام النفط في الأسواق العالمية، لإمكانية خلط الخامات وتمويهها خلال عملية التصدير. إضافة إلى عمليات التكرير، التي تمحو كل مميزات خاصة مرتبطة بمصدر الخام. وهو، حسب خبراء، ما يستفيد منه النفط الروسي في تخطيه الحظر الأوروبي.
هذا ما يكشفه تقرير أخير لموقع "بوليتيكو"، ناقلاً على لسان ميخائيل خودوركوفسكي، الرئيس التنفيذي السابق لعملاق الطاقة الروسي "يوكوس" وأحد أبرز المعارضين لبوتين، قوله: "على عكس تصدير الغاز عبر خطوط الأنابيب، فإن السوق الدولي للنفط مفتوح على كل دول العالم، وبالتالي عمليات مزج الخامات وتمويهها هي ممارسة دارجة".
ومن ناحية أخرى، وبالرغم من إغلاق السوق الأوروبية أبوابها أمام خام الأورال، بقي الإنتاج الروسي محافظاً على مستوياته. وهو ما دفع سعد رحيم، كبير اقتصاديّي مجموعة "ترافيغورا" لتجارة السلع النفطية، إلى الاستنتاج أنه "من المحتمل أن النفط الروسي لا يزال يُباع إلى الاتحاد الأوروبي والدول الغربية عبر وسطاء".
وسبق أن أثير هذا الموضوع داخل البرلمان الأوروبي، وشكّك النائب البرلماني الفرنسي فرانسوا بيلامي، في أن تكون الصادرات الأذرية ثغرة لعبور النفط الروسي. وأشار النائب إلى أن أذربيجان صدرت 242 ألف برميل يومياً زيادة عما أنتجته بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز من العام الماضي، معتبراً ذلك هامشاً كبيراً على القدرات الإنتاجية المحلية.
هذا ونفت المفوضية هذه الشكوك التي أثارها النائب، قائلة بأن البيانات التي استشهد بها "حدثت قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ، لذا لا يوجد أي شك في التهرب من العقوبات هناك".
لا تزال تدخل بشكل رسمي أيضاً!
عوض الطرق الملتوية، لازال استيراد أوروبا للنفط والصادرات النفطية مستمراً. وبحسب أرقام وكالة الطاقة الدولية، إلى حدود يناير/ كانون الثاني 2023، استورد الاتحاد الأوروبي حوالي 600 ألف برميل نفط روسي يومياً، إضافة إلى 700 ألف برميل من المنتجات النفطية الروسية.
بالمقابل، عملت موسكو، بعد الحظر الأوروبي، على توسيع قاعدة زبائن نفطها. هكذا ارتفعت الصادرات النفطية الروسية إلى الصين من 1.7 مليون برميل يومياً في عام 2022 إلى 2.3 مليون برميل يومياً في 2023. كما شهدت الصادرات نحو الهند قفزة كبيرة، من 100 ألف برميل يومياً في 2022 إلى 1.6 مليون برميل يومياً في 2023، حسب الوكالة الدولية للطاقة.
إضافة إلى هذا، استفادت روسيا أيضاً من انتعاش أسعار النفط، فزادت عائداتها النفطية بنسبة 28% عام 2022 مقارنة بعائدات 2021. كما شهدت زيادة أيضاً في الإنتاج، بما يقدر بـ10 ملايين طن، وارتفعت صادرات النفط الروسي بمقدار 165 ألف برميل يومياً لتصل إلى 7.7 مليون برميل يومياً في أكتوبر/تشرين الأول 2022
