طريق الوحدة الإفريقية. (Algerie Eco) (Others)
تابعنا

احتضنت الجزائر يومي الـ27 و28 يونيو/حزيران الماضي أشغال الدورة الـ73 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء، ذلك بحضور وزراء التجهيز والنقل لكل من تونس ونيجيريا والنيجر، من أجل تدارس مراحل إنجاز "طريق الوحدة الإفريقية" الذي يربط هذه البلدان ببعضها إضافة إلى مالي.

وأثناء تلك الزيارة، اجتمع رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، بوزراء كل من تونس ونيجيريا والنيجر، "لاستعراض مدى التقدم في تجسيد الطريق العابر للصحراء وأبعاده الاستراتيجية، وكذا آفاق تطويره من أجل التحول به إلى رواق اقتصادي وفق منظور اندماجي تنموي" حسب ما جاء في بيان رئاسة الوزراء الجزائرية.

هذا ويعود حلم الطريق العابر للصحراء أو "طريق الوحدة الإفريقية"، إلى ستينيات القرن الماضي، غير أنه أصبح في السنوات الأخيرة ذا ضرورة اقتصادية مهمة بالنسبة إلى الجزائر، التي تسعى إلى إعادة توجيه الاقتصاد نحو شركائها في القارة السمراء. الأمر الذي يفسر الجهود الجزائرية الأخيرة نحو تسريع إنجاز المشروع.

جهود إنجاز "طريق الوحدة الإفريقية"

وتربط "طريق الوحدة الإفريقية" الأراضي التونسية بالجزائرية، ومنها إلى لاغوس النيجيرية مروراً بكل من مالي والنيجر، حيث تبلغ المسافة الإجمالية للطريق حوالي 9900 كيلومتر، 2315 كيلومتراً منها داخل التراب الجزائري. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 6 مليارات دولار أمريكي، رصدت من أجلها الجزائر 2.6 مليار دولار لإنجاز الجزء الخاص بها.

وعقب أعمال الدورة 73 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء، أعلن وزير الأشغال العمومية الجزائري كمال ناصري، أن نسبة الأشغال الخاصة بإنجاز الطريق بلغت مراحل متقدمة، حيث أتمت 90% من العملية. وأضاف الوزير بأن المشروع "من الإنجازات المهمة التي تحققت، لا سيما أنها جاءت في إطار مشروع مثالاً للتعاون والتنسيق بين الدول الإفريقية لبلوغ أهداف مشتركة ستعود على المنطقة بخير كثير".

وفي فبراير/شباط الماضي، كانت السلطات الجزائرية قد أعلنت شروعها في إنجاز الشطر الأخير من الطريق. وأشار بيان لوزارة الأشغال العمومية وقتها إلى أن "المقطع الأخير من طريق الوحدة الإفريقية (العابر للصحراء) سيكون على مسافة 7 كيلومترات، ويربط المقطع الأخير، بين المركز الحدودي بولاية عين قزام إلى حدود دولة النيجر جنوبي البلاد".

فيما سبق صرَّح رئيس لجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء محمد عيادي، في حديثه لقناة الشروق المحلية، شهر مايو/أيار 2021، بأن جزء الطريق العابر للصحراء والرابط بين ولاية غرداية وتونس جاهز، مشيراً إلى أن هذا الأخير سيعود بالمنفعة على كل الدول التي يشملها.

منافع الجزائر من هذا المشروع

سيمثل الطريق الجديد شرياناً اقتصادياً للجزائر، ومنفذاً لمنتجات الجزائرية من أجل دخول السوق الإفريقية. ويتوافق هذا مع السياسات الاقتصادية الجديدة في البلاد، وطموحها إلى توجيه إنتاجها نحو أسواق دول إفريقيا جنوب الصحراء.

هذا ما يؤكده المتخصص في الشأن الاقتصادي أحمد حيدوسي، في حديث له مع صحيفة "إندبندنت"، حيث قال بأن: "الجزائر غيرت بوصلتها نحو القارة الإفريقية، التي باتت المكان الأنسب لتصدير منتجاتها وسلعها، بعد أن واجهت عراقيل في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفي ظل غزو المنتجات الآسيوية، وخصوصاً من الصين والهند منطقة التبادل التجاري العربية".

ويضيف الخبير الاقتصادي مجادلاً بأن هذا الطريق سيسمح بتكثيف التبادلات البينية بين الدول مما يخلق تكتلات اقتصادية واعدة بالقارة السمراء، كما يدخل ضمن استراتيجية الجزائر للامتداد في القارة الإفريقية، وهو مرتبط بمشاريع دولية أخرى على غرار "طريق الحرير الجديد" الصيني الذي توليه الجزائر أهمية كبرى.

وفي وقت سابق كان وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، قد اعتبر أن استعمال مناطق التجارة الحرة والطريق العابر للصحراء وموانئ الشمال، سيمكّن بلاده من رفع المبادلات التجارية البينية مع إفريقيا إلى قرابة 52% مقابل 16% حالياً.

كما أشار وزير الأشغال العمومية الجزائري كمال نصير، في وقت سابق، إلى أن الطريق العابر للصحراء سينعش الموانئ الجزائرية، وسيمكّن من ربط الصادرات الإفريقية بالأسواق الأوروبية، وإنعاش التجارة بين هذه الدول ونظيرتها على الضفة الأخرى من المتوسط.

TRT عربي