على الحدود اليونانية، قال عدد من طالبي اللجوء، أنهم أجبروا على تنفيذ عمليات صد عنيفة ضد لاجئين آخرين، بإرغام من طرف حرس الحدود اليوناني. هذا ما كشفه تحقيق جديد نشرته "الغارديان" البريطانية يوم الاثنين واشترك في صياغته عدد من وسائل الإعلام الدولية.
وأفاد ستة لاجئين، سوريين ومغاربة، بأنهم شاركوا تحت الإكراه في عمليات صد على نهر إيفروس، مقابل مذكرة من الشرطة تسمح لهم بالبقاء لمدة شهر في اليونان، واصفين أنفسهم بأنهم أصبحوا "بمثابة العبيد" في يد سلطات أثينا. إضافة إلى ذلك أكدوا عمليات السرقة والنشل التي تجريها الشرطة اليونانية في حق طالبي اللجوء على حدودها.
وحكى لاجئ سوري للصحفية البريطانية، بأن الشرطة اليونانية بعد تعنيفه رفقة مجموعته عندما كانوا يحاولون العبور لأراضيها، سحبوه إلى المعتقل لكونه كان يتقن الإنجليزية، ثم عرضوا عليه أن يعمل معهم في صد اللاجئين وإلا اتهموه بأنه هو من يهربهم. وأخبروه أن هذا العمل لن يتلقى عنه أجر، وبالتالي هو "أشبه بالسخرة" حسب اللاجئ.
فيما ليست هذه إلا حلقة من مسلسل الفظاعات التي يتفنن حرس الحدود اليوناني في تنفيذها في حق اللاجئين والمهاجرين السريين. فيما تتولى التقارير الدولية والتحقيقات الصحفية كشف أهوالها، فما مقدار الدموية التي بلغته؟
تقارير دولية تدين اليونان
في تقرير بعنوان "إجراءات إعادة المهاجرين"، نشر يوم 21 يونيو/حزيران الجاري، كشف مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق المهاجرين فيليبي غونزاليس موراليس، أن ما لا يقل عن 17 ألف مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى اليونان عن طريق البحر، أُعيدوا إلى تركيا قسراً خلال عامي 2020-2021.
وأوضح موراليس أن إعادة اللاجئين والمهاجرين أصبحت بمثابة سياسة دولة في البلدان الأوروبية، وأن هذه الممارسة مستمرة على الرغم من تحذيرات المنظمات الدولية محذراً المجتمع الدولي من عواقب محاولات التستر على هذه الإجراءات. خاصة في اليونان، التي أفرد التقرير لها حيزاً واسعاً بخصوص ذلك.
هذا وليس حرس الحدود اليوناني وحده المسؤول عن هذه الانتهاكات، وإن كان معظمها يجري بتدخل منه، إذ تقدم تقارير عديدة أدلة على تورط عناصر الوكالة الأوروبية لحماية الحدود "فرونتكس" في عمليات الملاحقات البحرية تلك، التي تنتهي في أغلب الحالات بغرق زوارق اللاجئين.
"فرونتكس" متورطة كذلك!
في 27 أبريل/نيسان الماضي، نشرت وسائل إعلام أوروبية تقريراً عن تورط "فرونتكس" في انتهاكات إنسانية ضد اللاجئين في بحر إيجة. وكشف التقرير عن مشاركة الوكالة الأوروبية في 222 عملية إبعاد قسري لزوارق اللاجئين على مقربة من الجزر اليونانية، ما بين شهري مارس/آذار 2020 وسبتمبر/أيلول 2021، ذلك ضمن عمليَّة "بوسيدون" التي تقودها رفقة حرس الحدود اليوناني.
22 من هذه العمليات التي نفذتها عناصر "فرونتكس" شمل ما مجموعه 957 طالباً للجوء، ورصدت جريدة "لوموند" الفرنسية (التي شاركت في صياغة التقرير) عبر تحليلها بيانات الوكالة، أن الزوارق التي كان يستقلها أولئك اللاجؤون مطابقة لزوارق مطاطية كان قد اشتراها حرس الحدود اليوناني، ما يثبت أنهم وصلوا الأراضي اليونانية وجرى إرسالهم مجدداً نحو البحر بدلاً من إنقاذهم.
وتُعرّف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عمليات الإعادة القسرية هذه بأنها "مجموعة من إجراءات الدولة التي يُجبر من خلالها اللاجؤون والمهاجرون بموجبها على العودة عبر الحدود دون مراعاة لظروفهم الفردية ودون أي إمكانية لتقديم طلب الحصول على حق اللجوء أو تقديم الحجج ضد التدابير المتخذة"، وتعتبرها انتهاكاً صارخاً لقانون "حظر الطرد الجماعي" المنصوص عليه في الاتفاقية.
وحسب دانا شالمز، خبيرة القانون الدولي بمؤسسة ماكس بلانك، فإن الوكالة الأوروبية "وحتى في حال لم تشارك عملياً في تنفيذ إجراءات الترحيل القسري، أو ساهمت زوارقها فقط في إحداث الموجات لدفع زوارق اللاجئين بعيداً، تاركة الحبل على الغارب للسلطات اليونانية لتفعل ما يحلو لها، فهي متورطة" في كل الانتهاكات الحاصلة.
