بدأت جماعات سودانية الأحد، عصياناً مدنياً وإضرابات على مدى يومين احتجاجاً على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي.
وتنظّم "لجان المقاومة" المحلية وتجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد التظاهرات في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان 2019، حملة احتجاجات لمحاولة إنهاء الانقلاب العسكري.
وقال سكّان إنّ النّاس خرجوا صباح اليوم إلى الشوارع في وسط العاصمة الخرطوم رغم أن حركة المرور كانت أقل من المعتاد.
وفي الخرطوم بحري، جابت قوات الأمن شوارع رئيسية مسلحة بالعصي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقالت لجنة المعلّمين إنّ قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع عند مبنى وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم لتفريق اعتصام هدفه مقاومة تسليم أيّ مناصب للعسكريين، مضيفة أنّ القوات اعتقلت خمسة أشخاص.
وبعض المستشفيات والأطقم الطبية تعمل بشكل اعتيادي، غير أنّ البعض الآخر شهد إضراباً عن العمل.
وقال أحد السكان في وسط الخرطوم طلب عدم نشر اسمه: "لم يعلم البعض بالدعوة إلى العصيان المدني بسبب انقطاع الإنترنت".
وتعطّلت خدمات الإنترنت بشدة منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول، ولا تزال تغطية الهاتف متفاوتة.
ورغم توقف مناحي الحياة اليومية تقريباً، فقد أُعيد فتح المتاجر والطرق وبعض البنوك منذ ذلك الحين.
وأوقف الانقلاب ترتيب تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين الذي اتُّفق عليه بعد الإطاحة بالبشير، وكان من المفترض أن يؤدي إلى انتخابات ديمقراطية بحلول أواخر عام 2023.
واحتُجز عدد من كبار الشخصيات المدنية، ومنهم عدة وزراء، ووُضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية.
ومنذ حدوث الانقلاب، تسعى جهود الوساطة التي تشارك فيها الأمم المتحدة إلى إطلاق سراح المحتجزين والعودة إلى تقاسم السلطة، لكنّ مصادر من الحكومة المعزولة تقول إن هذه الجهود تعثرت.
وأعلن ناشطون، يريدون خروج الجيش من المشهد السياسي، جدولاً زمنياً لاحتجاجات تسبق مسيرات حاشدة يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".
وخرج مئات الألوف إلى الشوارع احتجاجاً على الحكم العسكري في تظاهرتين قبل انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول وبعده.
وأوقفت القوى الغربية المساعدات الاقتصادية للسودان وقالت إنّ اتفاقاً لتقليص الديون الخارجية التي تبلغ عشرات المليارات معرّض للخطر ما لم تكن هناك عودة إلى التحوّل الديمقراطي.
