وافق مجلس النواب العراقي خلال جلسة طارئة على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، فيما أضرم محتجون عراقيون، النيران في منزل الحاكم العسكري لمحافظة ذي قار الفريق الركن جميل الشمري، في الديوانية، الذي تشير إليه أصابع الاتهام بمقتل متظاهرين.

البرلمان العراقي يقبل استقالة عادل عبد المهدي
البرلمان العراقي يقبل استقالة عادل عبد المهدي (AA)

صوّت مجلس النواب العراقي خلال جلسة طارئة اليوم، الأحد، بقبول استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

وصوت أغلبية أعضاء البرلمان الحاضرين لصالح قبول الاستقالة التي تقدم بها عبد المهدي أمس السبت إلى البرلمان، إذ حضر 241 نائباً من أصل 329.

في وقت سابق، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، صدور أمر قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري، للنظر بقضايا أحداث التظاهرات في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وقال بيان لإعلام القضاء: “إن الهيئة القضائية التحقيقية المشكَّلة لنظر قضايا أحداث التظاهرات في ذي قار، أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري.“

وأضاف أن “الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت في قتل متظاهرين في المحافظة.“

وصباح الأحد، أضرم محتجون عراقيون النيران بمنزل الحاكم العسكري لمحافظة ذي قار الفريق الركن جميل الشمري، في الديوانية، الذي تشير إليه أصابع الاتهام بمقتل متظاهرين.

وقال مصدر أمني في قيادة شرطة محافظة الديوانية طلب عدم الإشارة لاسمه، لوكالة الأناضول، إن "المئات من المحتجين في مركز محافظة الديوانية أضرموا النيران صباح اليوم في منزل الفريق الركن جميل الشمري الذي تولى الأسبوع الماضي منصب القائد العسكري لمحافظة ذي قار".

من جهته، قال النائب صادق السليطي، في بيان نشره مساء السبت، "إن ما جرى في مدينة الناصرية، والتي تجسدت بأبشع صور المأساة والألم في فجر الخميس الماضي، لم ولن تمر دون محاسبة ومعاقبة مرتكبيها".

وأضاف، "طالبنا بعقد جلسة برلمانية خاصة بأحداث ذي قار لمحاسبة المقصرين والمجرمين، والتي ستنعقد يوم الأحد، لمناقشة أسباب ودوافع تلك الانتهاكات الإجرامية بحق أبناء محافظتنا للمطالبة بدماء شهدائنا".

وأوضح السليطي، "كما أننا مضينا مجتمعين (نواب تحالف سائرون/ عن ذي قار)، والتقينا بقائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يار الله، ووزير الداخلية وتم الاتفاق على إحالة المدعو جميل الشمري للتحقيق العسكري متهَماً بجرائم قتل المتظاهرين السلميين العزل في الناصرية".

وأعفي الشمري من منصبه بعد يومين من تكليفه بأمر من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي على خلفية مقتل 35 محتجاً وإصابة أكثر من 200 آخرين باشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسط مدينة الناصرية (عاصمة محافظة ذي قار).

ومنذ اندلاع الاحتجاجات، سقط ما لا يقل عن 418 قتيلاً وأكثر من 15 ألف جريح، حسب إحصاء أعدته الأناضول، استناداً إلى أرقام كلٍّ من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا في مواجهات ضد قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وأعلن عبد المهدي، السبت، أنه قدم استقالته رسمياً إلى البرلمان، ودعاه إلى النظر فيها خلال جلسته المقبلة.

ومن المقرر منذ الجمعة أن يعقد البرلمان جلسة الأحد، لبحث الأوضاع في محافظة ذي قار، حيث قُتل 47 محتجاً، الخميس والجمعة الماضيين.

وليس معلوماً إن كان البرلمان سيصوّت أم لا، خلال هذه الجلسة حول استقالة الحكومة، التي تتولى السلطة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وشدد عبد المهدي على أن حكومته بذلت ما بوسعها للاستجابة لمطالب الاحتجاجات، رغم أنها تشكلت في ظل ظروف صعبة، بسبب تراكم المشاكل من الحكومات السابقة، على حد قوله.

وتبنت الحكومة عدداً من حزم الإصلاحات في قطاعات متعددة، لكن المحتجين يصرون على رحيل الحكومة وكل النخبة السياسية التي يتهمونها بالفساد.

المصدر: TRT عربي - وكالات