أعاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الإثنين، طرح مقترحه بعقد مؤتمر جامع للحوار "في القريب العاجل" كحل للأزمة الراهنة في البلاد التي تعيش منذ أسابيع حراكاً شعبياً يطالب برحيل نظام حكمه.
وقال بوتفليقة في رسالة جديدة وجهها إلى الجزائريين بمناسبة عيد النصر، إن الجزائر "مقبلة على تغيير نظام حكمها وتجديد منهجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي على يد الندوة الوطنية الجامعة التي ستُعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع أطياف الشعب الجزائري".
وأشار الرئيس الجزائري إلى أن الندوة ستتخذ "القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية التي يطالب بها الشعب بخاصة الأجيال الشابة".
وأضاف بوتفليقة أن هذه القفزة "ستتجسد من خلال تعديل دستوري شامل وعميق سيبت فيه الشعب عن طريق الاستفتاء، تعديلاً يكون منطلقا لمسار انتخابي جديد مبتداه الانتخاب الرئاسي الذي سيأتي البلاد برئيسها الجديد".
وأظهر مضمون الرسالة تمسك بوتفليقة بخارطة طريق أعلن عنها في رسائله السابقة من خلال تمديد ولايته الرابعة التي تنتهي في 28 أبريل/نيسان القادم، وتنظيم مؤتمر جامع للحوار يفضي إلى تعديل دستوري وإجراء انتخابات رئاسة لن يترشح فيها.
وفي وقت سابق، لمّح قائد أركان الجيش الفريق قايد صالح إلى ضرورة إيجاد حلول للأزمة في أقرب الآجال متعهدا بأن الجيش "سيكون دوما، وفقا لمهامه، الحصن الحصين للشعب والوطن في جميع الظروف والأحوال".
وقال في كلمة أمام قادة عسكريين جنوب غرب البلاد: "المشكلات مهما تعقدت لن تبقى من دون حلول مناسبة، بل وملائمة، هذه الحلول التي نؤمن أشدّ الإيمان بأنها تتطلب التحلي بروح المسؤولية من أجل إيجاد الحلول في أقرب وقت، بإذن الله تعالى وقوته".
من جهتها، رفضت أغلب أحزاب المعارضة والنقابات الانضمام إلى حكومة كفاءات موسعة عرضها النظام بقيادة وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي، وأعلنت أنها ستواصل دعم الحراك الشعبي المطالب برحيل النظام الحاكم.
كما اعتبرت، في بيانات وتصريحات سابقة، خارطة طريق بوتفليقة "محاولة التفاف على مطالب الشعب في تغيير حقيقي دون مشاركة وجوه النظام الحاكم".
وتعد هذه الرسالة الثالثة من الرئيس الجزائري منذ بداية حراك شعبي يطالب برحيل نظام حكمه من خلال مظاهرات مستمرة منذ أسابيع.
ويواجه بوتفليقه منذ أسابيع انتفاضة شعبية تطالب برحيله، اضطُر على أثرها إلى سحب ترشحه للعهدة الخامسة.
