قالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) إنّ القضاء البحريني أيّد حكماً صادراً بإدانة بنك "المستقبل" المحلي و6 من مسؤوليه، بالإضافة إلى البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك الإيرانية الأخرى، في قضية وُصفت بأنها "أضخم قضية غسيل أموال".
ونقلت الوكالة عن وائل بوعلاي، مساعد النائب العام البحريني، أنّ محكمة الاستئناف العليا أيّدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك "المستقبل" و6 من مسؤوليه، وذلك بإدانة المتهمين جميعاً.
وأضافت أن الحُكم يشمل "معاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 10 سنوات للمتهمين جميعاً ما عدا المتهم السادس، فقد حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، وكذلك تغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني، وتغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منها".
وأشارت إلى أنّ الحُكم يشمل أيضاً "مصادرة مبالغ التحويلات المقدرة بـ184 مليوناً و71 ألفاً و818 دولاراً أمريكياً و39 سنتاً، ومبلغ 967 مليوناً و937 ألفاً و627 يورو و13 سنتاً، ومبلغ 53 مليوناً و350 ألف درهم إماراتي، ومبلغ 235 ملياراً و93 مليوناً و250 ألف ريال إيراني".
