اتهم القضاء في دولة مالطا، تاجر سلاح محلياً متعاقداً مع إحدى الشركات الإماراتية، بخرق العقوبات المفروضة على ليبيا.
وأفادت صحيفة تايمز أوف مالطا السبت، بأن تاجر السلاح جيمس فينيش (41 عاماً)، استخدم زوراق مطاطية عسكرية لإخراج مرتزقة من ليبيا، دون إخطار السلطات.
وأوضحت أن التهم وجهتها محكمة العاصمة المالطية فاليتا، إلى فينيش و4 رجال آخرين (لم تحدّدهم)، الجمعة.
وقال الإدعاء إن ّ تاجر السلاح تعاقد مع الإمارات لتنفيذ عمليات إجلاء وترحيل سرية في ليبيا، معتبراً أن ذلك جرى دون إذن السلطات المعنية.
كما لفتت الصحيفة إلى العثور على قارب مسجل في مالطا في ميناء زويتينة الليبي على بُعد نحو 150 كيلومتراً جنوب بنغازي في أغسطس/آب الماضي، وهو ما أثار الشكوك حول استخدامه لتهريب أشخاص إلى داخل وخارج البلاد.
وأشارت إلى أن الواقعة في ميناء زويتينة دفعت السلطات الليبية إلى فتح تحقيق بحث أيضاً في عمليات غسل أموال محتملة.
من جهة أخرى قال مسؤول بشرطة مالطا السبت، إن المحكمة "وافقت على طلب تجميد أصول مرتبطة بفينيش".
وقرّر مجلس الأمن في مارس/آذار 2011، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة وإتلاف كل ما يُحظر توريده.
وتنازع مليشيات حفتر حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوماً بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس مقرّ الحكومة.
