حذر رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية من أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" عدة مرات لمنع قرار يدعم وقف إطلاق النار بغزة في مجلس الأمن، يشجع إسرائيل على سفك مزيد من الدماء بغطاء دولي.
جاء ذلك خلال استقبال اشتية وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي يضم السيناتور كوري بوكر والسيناتور مايكل بانيتن، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وحسب بيان للحكومة الفلسطينية، أطلع اشتية الوفد الأمريكي على الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية "التي تعاني أيضاً من العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين".
وشدد على أن إنعاش السلطة يعني تمكينها من القيام بدورها و"تعزيز صمود أبناء شعبنا".
وتروج واشنطن منذ فترة لفكرة "السلطة الفلسطينية المتجددة والمعاد تنشيطها"، فيما يرفض الاحتلال الإسرائيلي أن تتولى السلطة أي دور في غزة بعد الحرب.
وجدد اشتية دعوته الولايات المتحدة إلى دعم وقف فوري لإطلاق النار، والعمل لفتح المعابر لإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة، وتوفير الخدمات الأساسية بشكل يستجيب للأزمة الإنسانية.
غطاء دولي لسفك الدماء
وحذر من أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" عدة مرات لمنع قرار يدعم وقف إطلاق النار بغزة في مجلس الأمن، يشجع إسرائيل على سفك المزيد من الدماء بغطاء دولي.
وشدد رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية على أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي، وبحاجة إلى خطة مارشال تشمل الإغاثة وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي فور وقف العدوان.
وحث اشتية واشنطن على عدم استخدام الفيتو ضد الطلب الفلسطيني (المتكرر) للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
كما دعا الولايات المتحدة إلى "اعتراف ثنائي بفلسطين كدولة، وأن يكون الاعتراف بداية لحل سياسي وليس نتيجة لعملية سياسية غير مضمونة لعدم وجود شريك في إسرائيل".
وطالب كذلك الولايات المتحدة بإعادة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تساهم في إغاثة مئات الآلاف من الفلسطينيين بالوقت الذي تمارس فيه إسرائيل "جميع أشكال الإبادة الجماعية بالقتل والتجويع والتدمير".
وفي 2012، منحت الأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو، بعد تصويت تاريخي في الجمعية العامة.
ومن أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، تعترف 139 دولة بفلسطين دولةً، بينما ترفض الإدارات الأمريكية المتعاقبة الاعتراف بدولة فلسطينية، وترهن الأمر بتوصل الفلسطينيين والإسرائيليين إلى اتفاق بشأن الدولة.
وحتى 30 يناير/كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة وتكتلاً، في مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تعليق تمويلها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وتزعم إسرائيل أن 12 من موظفي الوكالة، من أصل 13 ألف في غزة، شاركوا في هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، رداً على "اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفقاً للحركة.
وخلَّفت الحرب على غزة أكثر من 30 ألف قتيل، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".
