أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين أن من غير المرتقب عقد أي لقاء مع الإيرانيين الخميس في بروكسل حول استئناف المحادثات بشأن الملف النووي، وذلك بعد إعلان طهران عن زيارة للمفاوض الإيراني علي باقري.
وقال بوريل (الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي) إثر اجتماعه مع وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "لن يكون لقاءٌ الخميس. إذا حُدِّد موعد اجتماع فسأُبلَّغ بذلك".
وأضاف أن "المحادثات يجب أن تعقد في فيينا، بموعد لم يتحدد بعد"، وتابع: "قلت للإيرانيين إن الوقت ينفد وإنه ضدهم".
وأردف أن "الإيرانيين أبلغوا (المفاوض الأوروبي) إنريكي مورا برغبتهم في إجراء محادثات أولية معي، لكن هذه الرغبة لم تحدد ولا يوجد شيء ملموس".
يأتي توضيح بوريل بعد إعلان وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوض الإيراني في الملف النووي علي باقري سيتوجه الخميس إلى بروكسل لبحث "مواضيع لم يجرِ حلها"، بعد لقاءات المفاوض الأوروبي إنريكي مورا في طهران الأسبوع الماضي.
وكانت المتحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي نفت عقد الاجتماع، فيما أكد جوزيب بوريل أن الإيرانيين لم يُعْلِموه بمجيء مفاوضهم، قائلاً خلال مؤتمر صحفي: "أنا لست ضد مثل هذا الاجتماع ومستعد لعقده".
ويحض الاتحاد الأوروبي الإيرانيين على استئناف المفاوضات التي بدأت في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، وعلقت في يونيو/حزيران منذ انتخاب رئيس جديد في إيران.
وأطلع بوريل وزراء الاتحاد الأوروبي على محادثات إنريكي مورا في طهران مع فريق مفاوضي الحكومة الإيرانية الجديدة ولقائه في واشنطن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وقال إن "الأمور تتحسن".
لكنه أضاف أن "الإيرانيين لا يزالون غير مستعدين لاستئناف محادثات فيينا"، مضيفاً: "الهدف هو أن تُستأنف في أسرع وقت ممكن".
وأضاف أن الإيرانيين "يريدون توضيحات حول النص المطروح على الطاولة (في فيينا) واتصالات ثنائية مع بعض الدول الموقعة".
وفي واشنطن دعت وزارة الخارجية الأمريكية إيران لاستئناف المحادثات للعودة إلى الاتفاق "في أقرب وقت ممكن".
وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس للصحفيين إن "الهدف الذي ننشده هو فيينا لا خطوة وسيطة في بروكسل".
وأكد برايس أنه "لا خلاف مع شركائنا. لا خلاف على أن مصلحتنا تكمن بعودة متبادلة لاحترام (الاتفاق)".
وأبرم في 2015 اتفاق في فيينا بين إيران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي). وهو ينصّ على تخفيف العقوبات الدولية مقابل تقييد برنامج إيران النووي ووضع ضمانات لعدم تطويرها قنبلة ذرية.
وانسحبت واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق أحادياً عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران نصّ الاتفاق على رفعها. في المقابل تخلت طهران تدريجياً عن قيود واردة في الاتفاق.
وأعرب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عن استعداده للعودة إلى الاتفاق بشرط أن تعاود إيران الوفاء بالتزاماتها بالتزامن مع ذلك.
