أعلن رئيس مجلس السيادة السوادني عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسَي السيادة والوزراء وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية.
وجاءت تصريحات البرهان بعد تنفيذ الجيش سلسلة اعتقالات طالت وزراء في الحكومة الانتقالية وقيادات من قوى "إعلان الحرية والتغيير"، وقال "إن الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض أجبرنا على التحرك".
وأعلن البرهان في كلمة متلفزة الاثنين عدة قرارات "لتصحيح مسار الثورة" تضمنت حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه، بالاضافة إلى حل مجلس الوزراء وإنهاء تكليف ولاة الولايات.
وتحدث عن تعليق عدد من مواد الوثيقة الدستورية وهي المواد (11.12.15.16.24/3.71.72).
وحول تسيير الوزارات الحكومية أعلن البرهان إعفاء وكلاء الوزارات من مهامهم وتكليف المديرين العامين بتسيير مهام، بالإضافة إلى تجميد عمل لجنة وزارة التمكين "حتى تجري مراجعة منهج عملها" وفق قوله.
وقال البرهان: "سيجري تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة" تستمر مهامها حتى موعد إجراء الانتخابات في 2023".
وفي أول تعقيب على البيان قالت وزارة الإعلام السودانية إن إعلان البرهان يعد "انقلاباً عسكرياً".
وأثارت التطورات التي يشهدها السودان منذ فجر الاثنين قلقاً ورفضاً عالميين، بعدما استيقظ العالم على خبر سلسلة الاعتقالات طالت رئيس الحكومة الانتقالية وعدداً من الوزراء وقيادات من قوى "إعلان الحرية والتغيير".
