قدر البنك الدولي الخميس، التكلفة التراكمية لجائحة كورونا على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنحو 200 مليار دولار حتى نهاية عام 2021.
وقال البنك في تقرير، إن هذه التكلفة تُحسَب عن طريق المقارنة بين إجمالي الناتج المحلي الفعلي للمنطقة، وما كان يمكن أن يكون عليه لو لم تكن الجائحة تفشت في بلدانها.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انكمش بنسبة 3.8 بالمئة عام 2020، فيما يتوقع أن ينمو بنسبة 2.8 بالمئة خلال العام الحالي.
وحسب التقرير، أسفرت الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل وأنظمة الصحة العامة، التي تعاني نقص التمويل، عن عدم استعداد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستجابة للجائحة.
وذكر التقرير أن ذلك أسهم في تحقيق تعافٍ ضعيفٍ ومتفاوتٍ، في حين تسعى المنطقة جاهدة للخروج من الجائحة.
من جانبه قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، إن "الأثر المدمّر للجائحة على النشاط الاقتصادي في المنطقة هو تذكرة مؤلمة بأن التنمية الاقتصادية والصحة العامة مرتبطتان ارتباطاً لا ينفصم".
وأضاف بلحاج، أن الأنظمة الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي كانت تُعتبر متطورة نسبياً، قد تصدعت في ظل هذه الأزمة.
وتوقع التقرير انتعاشاً طفيفاً ومتفاوتاً في المنطقة خلال عام 2021.
وسيرتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة بنسبة 1.1 بالمئة عام 2021، بعدما تراجع بنسبة تُقدر بنحو 5.4 بالمئة عام 2020، وفقاً للتقرير.
