أعلنت وزارة العدل الجزائرية الجمعة، الإفراج عن 33 من نشطاء الحراك الشعبي في عملية لا تزال جارية تنفيذاً لعفو رئاسي.
وقالت الوزارة في بيان: "اتخذ رئيس الجمهورية إجراءات عفو رئاسي لفائدة 21 شخصاً محكوماً عليه نهائياً بعقوبات السجن النافذ لأعمال مرتبطة باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو مرتكبة في أثناء التجمهر (خلال الحراك)"، وأضافت: "أُفرجَ عن الـ21 المحكوم عليهم جميعاً".
وتابعت: "كما شرعت الجهات القضائية المختصة اعتباراً من اليوم بالإفراج عن الأشخاص غير المحكوم عليهم نهائياً (لم تصدر بحقهم أحكام) والمتورطين في أفعال مشابهة".
وبلغ العدد الإجمالي للمفرج عنهم من الفئتين حتى اللحظة 33 شخصاً (21 محكوماً بشكل نهائي و12 لم تصدر بحقهم أحكام)، فيما تتواصل الإجراءات بالنسبة إلى الباقين، حسب البيان.
وتَجمَّع منذ صباح الجمعة، أمام سجن القليعة غرب البلاد، نشطاء وصحفيون وعائلات في انتظار الإفراج عن معتقلين.
ولم تُعرف بعد هُوية مَن أُفرِجَ عنهم حتى الآن، لكن بين سجناء القليعة الصحفي خالد درارني الذي صار رمزاً للنضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر، بعدما حُكم عليه بالسجن لعامين في سبتمبر/أيلول.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن محامي الصحفي خالد درارني أنه أُفرِجَ عنه.
وقال الرئيس عبد المجيد تبون في خطاب الخميس، إن "بين 55 و60 فرداً، إن شاء الله سيلتحقون بعائلاتهم ابتداءً من هذه الليلة أو غداً"، في إشارة إلى المعتقلين الذين يشملهم العفو، دون ذكر اسم أي منهم.
ترحيب جزائري
من جهتها أعربت أحزاب ومنظمات جزائرية عن ارتياحها للقرارات التي أعلنها الرئيس تبون مع اقتراب الذكرى الثانية لمسيرات الحراك الشعبي التي اندلعت في 22 فبراير/شباط 2019.
والخميس، أعلن الرئيس الجزائري في خطاب للأمة، هو الأول منذ عودته من رحلة علاجية طويلة إلى ألمانيا، عن حزمة قرارات سياسية، عدّها مراقبون "إجراءات تهدئة للشارع، وطمأنة منه بأن مسار التغيير شامل".
وقرر تبون، حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، وإجراء تغيير حكومي.
وتعليقاً على ذلك قالت "المنظمة الوطنية للمجاهدين" (قدماء المحاربين خلال ثورة التحرير من الاستعمار الفرنسي 1830-1962)، إنها "تلقّت بارتياح كبير خطاب الرئيس تبون، بخاصة في اختياره التوقيت المناسب وهو يوم الشهيد، وأيضاً قُبيل الاحتفال بالذكرى الثانية للحراك المبارك، الذي لولاه لأصبحت الجزائر اليوم في خبر كان".
وفي بيان عبر موقعها الإلكتروني ثمنت المنظمة القرارات المتخذة "وبالأخصّ العفو الشامل عن الشباب الموقوفين ، إضافة إلى قرار حلّ مجلس الشعب الوطني، والإعلان عن انتخابات برلمانية مسبقة".
ورأت أن الانتخابات "ستؤدّي بكل تأكيد إلى مجلس منتخب مقبل يمثل فاعليات المجتمع الجزائري وخالٍ من أصحاب المال الفاسد".
وتتوالى منذ بداية الحراك الشعبي عام 2019 دعوات لحلّ هذا المجلس، بسبب ما وُصف بأنه "فساد مالي وتزوير" شاب انتخاب أعضائه، لكن السلطات كانت تؤكّد في كل مرة أن إجراء انتخابات مبكرة يستدعي تعديل قانون الانتخاب.
وتعكف لجنة خبراء بالرئاسة حالياً على إعداد نسخة نهائية لقانون انتخابات بعد مشاورات مع الأحزاب حول مسوَّدة أولية.
من جانبها عبّرَت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" (غير حكومية) عن "ارتياحها" لإطلاق سراح "معتقَلي الرأي".
وقالت في بيان عبر صفحتها بفيسوك، إن "القرار تصحيح لظلم بعد عدة أشهر من السجن التعسفي".
وفي بيان توضيحي الخميس، قالت الرئاسة الجزائرية إن المعنيين بقرار العفو وُقفوا بـ"تهمة نشر أكاذيب مسّت مؤسسات الدولة على شبكات التواصل الاجتماعي".
ومنذ أشهر، تطالب منظمات حقوقية وأحزاب معارضة في الجزائر رئيس البلاد بإطلاق سراح موقوفين في مسيرات الحراك أو بسبب منشورات على شبكات التواصل.
حزب "حركة مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي في البلاد) ثمّن بدوره كل القرارات التي أعلنها الرئيس الجزائري.
وجاء في بيان أعقب اجتماع مكتبه التنفيذي أنه "يثمن مضامين الخطاب، وبالأخص، التزامه التوجُّه نحو انتخابات تفرز مؤسسات جديدة ذات شرعية ومصداقية، والتزامه الصارم أن المؤسسات ستعبّر فعلياً عن الإرادة الشعبية، وأن لا يصيبها ما يطعن في شرعيتها بأي شكل من الأشكال".
أما حزب "جبهة التحرير الوطني"، الحائز على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني الحالي، والذي تطارده تهم الفساد وشراء مراتب القوائم الانتخابية في تشريعيات 2017، فقد اعتبر أن الإجراءات التي أعلنها الرئيس تبون"من شأنها أن تعزّز الثقة بين الرئيس وشعبه".
وقال الأمين العامّ للحزب في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "الإجراءات التي أعلن عنها (تبون) والقرارات التي يعتزم القيام بها، من شأنها أن تحقق تطلعات الجزائريين في التغيير والإصلاح".
