أدانت محكمة عسكرية في الجزائر الخميس، مدير الأمن الداخلي السابق الجنرال واسيني بوعزة، بـ16 سنة سجناً نافذاً.
والتهم الموجهة ضد مدير الأمن الداخلي السابق هي عدم احترام القانون العسكري، والتزوير، والثراء غير المشروع، والتدخل في شؤون السلطات القضائية.
وقالت صحيفة النهار الجزائرية إنه إلى جانب الحكم على بوعزة، حكمت المحكمة العسكرية في البليدة، على عدة مساعدين للرجل بينهم الضابطان العسكريان إسكندر ونبيل (لم تذكر لقبيهما) بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ.
وقضت المحكمة العسكرية بالبليدة في ذات القضية بالحكم على العقيد لطفي بالحبس النافذ 15 سنة.
وكان وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية التمس في حقهم تسليط عقوبة 20 سنةً حبساً نافذاً.
وكانت تقارير إعلامية جزائرية أكدت في أبريل/نيسان 2020 أن الجنرال واسيني بوعزة وُقف وأُودِعَ الحبس العسكري قبل محاكمته مباشرة، بعد تنحيته من منصبه مديرا للأمن الداخلي (المخابرات الداخلية) بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأوضحت التقارير وقتها أن بوعزة متابع في عدة قضايا، وأن تنحيته تضع حداً لصراعات غضب داخل السلطة استمرت لأكثر من أربعة أشهر.
وبعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، تَردَّد كثير من الإشاعات حول إقالة واسيني بوعزة بمزاعم دعمه للمرشح عز الدين ميهوبي المنافس لتبون حينها.
