اقترحت مسودة التعديل الدستوري بالجزائر الخميس، رفع الحظر عن مشاركة وحدات من الجيش في مهمات عسكرية خارج البلاد، وذلك لأول مرة منذ استقلالها عام 1962.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية في وقت سابق الخميس، الشروع في توزيع مسودة تعديل دستوري أعدها فريق خبراء بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون على الطبقة السياسية للنقاش والإثراء.
ووفق الوثيقة، أُدخل تعديل على المادة 29 من الدستور الحالي التي تمنع خوض الجيش لأي عمليات خارج الحدود.
وتنص المادة الحالية على أن: "الجزائر تمتنع عن اللجوء إلى الحرب لعدم المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها، وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية".
وفي التعديل الدستوري أضيفت الفقرة التالية: "يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج".
كما أضيف إلى المادة الـ95 الخاصة بصلاحيات الرئيس: "يقرر (رئيس الجمهورية) إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد تصديق البرلمان بأغلبية ثلثَي أعضائه".
ومنذ استقلالها عام 1962، تمنع الجزائر مشاركة قواتها في عمليات عسكرية خارج الحدود، بسبب عقيدة عسكرية ظلت راسخة في الدستور.
وفي 8 يناير/كانون الأول الماضي، كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لجنة خبراء مكونة من 17 عضواً بقيادة الخبير الدستوري الدولي أحمد لعرابة، إعداد مسودة دستور جديد خلال 3 أشهر كحد أقصى.
