تَسلَّم مجلس الشيوخ الأمريكي رسمياً الاثنين، القرار الاتّهامي الذي أصدره مجلس النواب بحقّ الرئيس السابق دونالد ترمب، تمهيداً لمحاكمته برلمانياً بتهمة "التحريض على اقتحام الكابيتول".
ويعني ذلك انطلاق أول إجراء في تاريخ الولايات المتحدة يرمي إلى عزل رئيس سابق.
والنواب التسعة الذين عيّنتهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "مدّعون عامّون" في المحاكمة المرتقَبة للرئيس السابق، حملوا القرار الاتهامي وانتقلوا به في موكب سارَ وسط صمت مهيب من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، مخترقين نفس الردهات المزيَّنة باللوحات والتماثيل التي اجتاحها أنصار ترمب في 6 يناير/كانون الثاني.
وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين عن اعتقاده أنه "لن تكون الأصوات كافية" لإدانة سلفه ترمب في محاكمته بمجلس الشيوخ.
جاء ذلك في مقابلة مقتضبة مع شبكة CNN، قالت فيها إن بايدن يشكّك في أن يصوّت لإدانة ترمب 17 عضواً جمهورياً بمجلس الشيوخ، وهو العدد اللازم لهذه الخطوة، في حال صوّت جميع النواب الديمقراطيين، وعددهم 50، لصالح الإدانة.
وستبدأ محاكمة ترمب في مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الأول من فبراير/شباط.
وفي 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، صوّت مجلس النواب بالموافقة على إجراءات عزل ترمب وأقرّ لائحة اتهامه.
ويُتهم ترمب بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول، فيما كان أعضاء الكونغرس مجتمعين للتصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وفي حالة إدانة ترمب، قد يُمنع من الترشح لأيّ منصب رسمي في المستقبل، كما ستؤثر إدانته في المكافآت المالية التي يحصل عليها بعد نهاية ولايته رئيساً للولايات المتحدة.
