عقدت الرئاسات الأربع في العراق الأربعاء اجتماعاً لبحث الاضطرابات السياسية الراهنة في ضوء التطورات الأخيرة وتداعياتها على أمن المواطنين وسلامتهم.
وأفاد بيان صادر عن الرئاسة العراقية بأن الاجتماع جرى بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
وأضاف البيان أن الاجتماع "تدارس التطورات الأخيرة في البلد والتداعيات المترتبة عليها"، مؤكداً أن استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وحفظ أمن المواطنين وسلامتهم.
وذكر أن ذلك يستدعي موقفاً فاعلاً وجاداً من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني طريقاً وحيداً لحل الأزمات.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف حوار فاعل يلتزم أسس المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الأهلي والاجتماعي وطمأنة المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة.
وشدد على ضرورة حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية.
وتابع: "استمرار الأزمات السياسية يؤثر على دور العراق في المجتمع الدولي، كما قد يؤثر على تعطيل التعاون والتفاهمات والاتفاقات المبرمة في مختلف المجالات وخصوصاً التي تمس احتياجات المواطنين المعيشية والخدمية".
والأربعاء استأنف القضاء عمله في العراق بعد انسحاب أنصار التيار الصدري من أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في العاصمة بغداد، وسط دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتحييد مؤسسات الدولة عن الصراع السياسي في البلاد.
وفي بيانٍ على تويتر أشاد صالح محمد العراقي المقرب من مقتدى الصدر بجهود "الثوار" في الفترة الماضية، محذراً من أنهم سيخطون خطوات مفاجئة إن قرر الشعب "استمرار الثورة".
وأضاف: "الإطار التنسيقي يعدّ القضاء الحامي الوحيد، واستمرار الاعتصام يعني أنهم لن يستطيعوا تشكيل حكومة، مضيفاً أن سقوط النظام الحالي لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأمريكية"، واعتبر أن أكثر ما أزعج خصوم التيار هو المطالبة بتنحّي فائق زيدان الذي يعدّ الداعم الأكبر للإطار التنسيقي.
واعتبر العراقي أن الفساد طال المؤسسة القضائية وأن القضاء سيسعى لكشف بعض ملفات الفساد "امتصاصاً لغضب الثوار وتحركاتهم"، فيما توقع القبض على "بعض المطالبين بالإصلاح وغض الطرف عمن سواهم وهو ما سيكشف بعض الجهات التي كانت تدّعي الوسطية والحياد والاستقلالية".
ويشهد العراق أزمة سياسية زادت حدتها منذ 30 يوليو/تموز الماضي، إذ بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاماً لا يزال متواصلاً داخل المنطقة الخضراء في بغداد رفضاً لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.
