دعا الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الخميس، القوى السياسية إلى إجراء حوار مشترك لإيجاد حلول دستورية وقانونية للأزمة السياسية.
جاء ذلك في بيان لمجلس القضاء الأعلى نقلته وكالة الأنباء الرسمية، قال فيه إن رئيسه "استقبل رئيس الجمهورية وناقش معه الواقع المضطرب الذي تمر به البلاد".
ومساء الأربعاء، انسحب مئات المحتجين من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من المنطقة الخضراء وسط بغداد، بعد أن اقتحموا مبنى البرلمان، رفضاً لترشيح تحالف قوى "الإطار التنسيقي"، محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة المقبلة.
وأضاف البيان أن الجانبين دعيا "القوى السياسية كافة إلى إجراء حوار مشترك لإيجاد حلول متفق عليها ضمن الإطار الدستوري والقانوني".
وقال صالح في بيان الأربعاء، إن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً"، وشدّد على "ضرورة التزام التهدئة وتغليب لغة العقل، وتجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين".
بدوره قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان صدر عن مكتبه الخميس، إن الأحداث المتسارعة التي يشهدها العراق في ضوء الخلافات السياسية الحالية، تمثل مؤشراً مقلقاً للاستقرار والسلم الاجتماعي بعد أن عملت الحكومة على تثبيتهما منذ توليها في مايو/أيار 2020.
ودعا الكاظمي "القوى السياسية إلى مواجهة الأزمات والخلافات بروح الحوار الوطني تحت سقف الوطن الواحد، والتحلي بالحكمة في تفسير الأحداث".
وأضاف أن الحكومة "تناشد كلّ القوى السياسية بعدم إسقاط الأزمات السياسية عليها، وتبني منهج الحوار البنّاء لمعالجة الخلافات والخروج بالبلد من حالة الانسداد".
وتابع الكاظمي: "ندعو إلى تفهّم الموقف الحرج والحساس الذي يقف فيه العراق اليوم، ومنع زج البلاد في أزمة أمنية أو اجتماعية وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة".
وأشار البيان، إلى أن الكاظمي "رفض الرد على الاتهامات وحملات تشويه الدور الوطني للحكومة، والطعن بحيادها ومصداقيتها في كل مناسبة، ومن دون أسباب موضوعية".
وفي أول تعليق على أحداث اقتحام البرلمان، دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم "الجميع إلى اعتماد الحوار والطرق الديمقراطية السلمية لحل الإشكاليات العالقة".
وفي سياق متصل، نفت مصادر في رئاسة مجلس النواب تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وأضافت أن "ما ينشر عن تحديد يوم السبت المقبل موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غير صحيح".
وكانت وسائل إعلام نقلت عن كتل سياسية ونواب، أن المجلس سيعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية السبت، ليكلف الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة، وفق الدستور.
وأعلن الإطار التنسيقي، الخميس، "تمسكه بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مرشحه السوداني"، وفق تصريحات أدلى بها القيادي في الإطار عامر الفائز.
وشدد عضو الإطار التنسيقي عائد الهلالي، على أن "ما حصل من تظاهرات لن تؤثر على سير عملية تشكيل الحكومة المقبلة، وأن الإطار التنسيقي لا ينوي تغيير مرشحه السوداني بأي مرشح آخر".
وبعد اقتحام البرلمان بساعات، أعلن محمد شياع السوداني المرشح عن الإطار التنسيقي تمسكه بترشيحه وتشكيل الحكومة.
وعلى صعيد مواقف التيار الصدري، وجّه مدير مكتب رئيس التيار إبراهيم جابر الموسوي، دعوة "ضمنية" لبدء تظاهرات جديدة السبت.
وقال الموسوي في تدوينة، إن "الشعب يقول أليس السبت بقريب"، دون مزيد من التفاصيل.
وانتشرت خلال الساعات الماضية دعوات في مواقع التواصل لأنصار التيار الصدري للتحرك والتظاهر، مع تهديدات بتكرار اقتحام مبنى مجلس النواب في حال أصر الإطار التنسيقي على ترشيح السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.
وجراء خلافات بين القوى السياسية لم يجرِ تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
واختار تحالف قوى "الإطار التنسيقي" الشيعية، في 25 يوليو/تموز الجاري، محمد شياع السوداني (52 عاماً) مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة في خطوة جديدة على طريق إنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر.
وانقسمت المواقف بشأن ترشيح "السوداني" بين مؤيد ورافض، حيث تطالب الحركة الاحتجاجية والتيار الصدري بترشيح شخصية لم سيبق لها أن تولت أي منصب حكومي.
وترجح الأوساط السياسية في العراق أن يعقد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة جلسة مخصّصة للتصويت على 25 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية.
