أمر وزير الداخلية العراقي عثماني الغانمي، الأحد، بنشر مزيد من القوات في قضاء سنجار بمحافظة نينوى (شمال) تمهيداً لعودة النازحين وفق الاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الغانمي بمقر قيادة شرطة نينوى، بعد إجرائه جولة ميدانية في قضاء سنجار.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقّعت حكومة بغداد برئاسة مصطفى الكاظمي، اتفاقاً مع حكومة أربيل، يقضي بحفظ الأمن في قضاء سنجار من قبل قوات الأمن الاتحادية، بالتنسيق مع قوات إقليم كردستان شمالي العراق، وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية إلى خارج القضاء.
كما ينص الاتفاق أيضاً، على إنهاء وجود منظمة PKK الإرهابية في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة بها في المنطقة.
وقال الغانمي إنه أمر بزيادة عدد القوات في مراكز شرطة قضاء سنجار، إضافة إلى إعادة الانتشار الأمني للقوات الأمنية الرسمية في المنطقة، وكذلك فتح مكاتب للمرور وشرطة النجدة ومكافحة الإجرام.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إرساء الاستقرار في القضاء لضمان عودة آمنة للنازحين إلى بيوتهم، تطبيقاً لاتفاق سنجار.
وأضاف أن "اتفاق سنجار دخل حيّز التنفيذ بالفعل، والعمل جارٍ بصورة طبيعية، والوضع جيد حتى الآن"، منوهاً إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد المزيد من التطبيق لتفاصيل الاتفاق حتى تكون منصفة للجميع على الأرض".
وأعلنت بغداد في 21 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدء تطبيق الاتفاق، بانتشار القوات الاتحادية في مواقعها المقررة داخل القضاء.
وكانت PKK قد أوجدت لها موطئ قدم في نينوى (شمال)، وخاصة قضاء سنجار غربي المحافظة، عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وأنشأت هناك ما يسمى "وحدات حماية سنجار".
ولا يزال مسلحو PKK ينتشرون في المنطقة رغم مطالبات متكررة من السلطات المحلية، وكذلك إقليم كردستان شمالي البلاد بمغادرة المنطقة.
