انتقدت منظمة العفو الدولية الاثنين، الاعتقالات التعسفية للمتظاهرين الذين يحتجون على مشروع "قانون الأمن الشامل" المثير للجدل في فرنسا.
وقد شارك في التظاهرات التي نُظمت في عدة مدن فرنسية، في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عشرات الآلاف من المحتجين على مشروع "قانون الأمن" الذي يحظر نشر مقاطع فيديو أو صور لقوات الأمن في أي وسيلة إعلام.
وقالت "العفو الدولية" في بيان، إن "السلطات الفرنسية استخدمت أساليب غير قانونية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، بهدف سحق الاحتجاجات وإسكات المنتقدين لمشروع قانون الأمن العالمي المقترح".
وأوضح البيان أنه "اعتُقل 142 شخصاً في العاصمة باريس خلال تظاهرات 12 ديسمبر، ووُضع 124 منهم في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق".
وأضافت: "ما يقرب من 80 بالمئة من هذه الحالات لم يحاكَموا، ولم توجَّه إليهم أي تهمة في نهاية المطاف" حسب البيان.
وأكدت المنظمة الحقوقية أنه "لا أسباب كافية لتبرير عديد من عمليات الاعتقال في فرنسا قبل توجيه الاتهام"، واصفة تلك الأسباب بـ"الزائفة".
كما دعت "العفو الدولية" الرئيس إيمانويل ماكرون إلى "إلغاء جميع القوانين التي تنتهك حق التجمع السلمي للمواطنين".
وأكد البيان أنه "يجب السماح للأشخاص الذين يشاركون في الاحتجاجات سلمياً قبل مناقشة مشروع القانون بمجلس الشيوخ في 3 مارس/آذار المقبل، بأن يفعلوا ذلك دون تهديد بالقبض عليهم".
وقال ماركو بيروليني، الباحث في منظمة العفو الدولية لشؤون أوروبا: "مشروع القانون قد يمنع الصحفيين من الإبلاغ عن عنف الشرطة، وهي سابقة خطيرة للغاية".
وأضاف بيروليني أن "اعتقال الأشخاص الذين يحتجون سلمياً على قانون من شأنه أن يزيد المساس بحقوقهم هو خطوة مباشرة للخروج من دليل منتهكي حقوق الإنسان".
والمادة رقم 22 من مشروع القانون تبيح استخدام الشرطة الطائرات المسيَّرة والكاميرات في الفضاء العامّ بغرض مراقبة المظاهرات.
كما تنصّ مادته رقم 24 على عقوبة السجن سنةً ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، إذا نُشرت صور لعناصر من الشرطة والدرك.
وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رضخ البرلمان للتظاهرات التي استمرت أياماً، معلناً عزمه إعادة صياغة المادة 24 من مشروع قانون "الأمن الشامل".
ومطلع العام الجاري قال ماكرون إن "نص القانون الذي أثار جدلاً ستُعاد صياغته"، في إشارة إلى المادة 24.
