قال موقع أكسيوس الأمريكي، إن أعضاء في الكونغرس من كلا الحزبين حذروا المحكمة الجنائية الدولية من أن أوامر الاعتقال الصادرة بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين ستقابَل بانتقام أمريكي، إذ يُعمَل حالياً على إقرار تشريع لهذا الغرض.
ونقل الموقع عن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أمس الاثنين، قوله إن مذكرات الاعتقال المزعومة "شائنة" و"غير قانونية".
وأضاف جونسون: "إذا لم تواجه إدارة بايدن تحدياً، فيمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تنشئ وتتولى سلطة غير مسبوقة لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة السياسيين الأمريكيين والدبلوماسيين الأمريكيين والعسكريين الأمريكيين".
ودعا جونسون إدارة بايدن إلى "المطالبة فوراً وبشكل لا لبس فيه بتراجع المحكمة الجنائية الدولية" و"استخدام كل أداة متاحة لمنع مثل هذا العمل البغيض".
وينضمّ جونسون إلى عديد من المشرعين الجمهوريين الذين انتقدوا المحكمة الجنائية الدولية بشدة في الأيام الأخيرة.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الجمهوري مايكل ماكول للموقع، إنه يتوقع نسخة من مشروع قانون السيناتور الجمهوري توم كوتون لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق مع الولايات المتحدة وحلفائها، لكنه أضاف: "نأمل أن لا يصل الأمر إلى ذلك".
وقال النائب الديمقراطي براد شيرمان إن الولايات المتحدة يجب أن "تفكر فيما إذا كنا سنبقى موقعين" على نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف: "علينا أن نفكّر في التحدث مع بعض الدول التي صدّقَت على المعاهدة حول ما إذا كانت ترغب في دعم المنظمة".
كما انتقد النائبان المؤيدان بشدة لإسرائيل، ريتشي توريس (ديمقراطي من ولاية نيويورك)، والسيناتور جون فيترمان (ديمقراطي من ولاية بنسلفانيا)، أوامر الاعتقال المذكورة، إذ دعا توريس إلى "عواقب وخيمة من كل من الكونغرس والرئيس".
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو حثّ الرئيس الأمريكي خلال مكالمة هاتفية، على "التدخل والمساعدة" في منع إصدار مذكرات الاعتقال، وفق تقرير سابق لأكسيوس.
ورفض البيت الأبيض التعليق على تقرير مكالمة نتانياهو وبايدن، لكنه أوضح أن "المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة بمثل هذا الأمر، ولا ندعم تحقيقها".
وتحقّق الجنائية الدولية في مزاعم ارتكاب كل من جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة جرائم حرب، وذلك منذ عام 2014.
وكانت الولايات المتحدة أعربت عن معارضتها تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في ممارسات إسرائيل في غزة، وسط تقارير عن تَخوُّف مسؤولين إسرائيليين من إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحقهم، بعدما أجرت مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في غزة.
ونقلت وكالة رويترز الاثنين عن مصدرَين، أن مدعين من المحكمة الجنائية الدولية أجْرَوا مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد لتَحدُّث محققين من المحكمة إلى مسعفين بشأن وقوع جرائم حرب محتمَلة في قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة رغم إصدار مجلس الأمن قراراً بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم صدور تعليمات من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة" وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
ومنذ 17 عاماً تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية.
