كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية في المغرب، خلفيات مقاطعة بلاده مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، على الرغم من توجيه وزارة الخارجية الألمانية دعوة رسمية إلى المملكة للمشاركة في المؤتمر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الذي وصل إلى العاصمة الرباط الخميس، في زيارة غير محددة المدة.
وأوضح بوريطة أن المملكة المغربية، بتعليمات من الملك محمد السادس، انخرطت منذ البداية في البحث عن حلول للأزمة الليبية قبل حتى أن تكون هذه المؤتمرات والاجتماعات.
وقال إن موقف المملكة يأتي انطلاقاً من “قناعات أساسية تكمن في أن ليبيا بلد مغاربي شقيق، واستقراره وأمنه ووحدته تهم المغرب”.
ولفت إلى أن “دور المغرب لم يبدأ مع برلين، ولن ينتهي معه، بل إنه كان منخرطاً منذ البداية في هذا الملف”، مبرزاً أن بلاده “لا تغير دورها ولا تزداد أو تنقص بالنظر إلى أنها تلقت دعوة المشاركة أم لا”.
وتابع: “المغرب، منذ البداية، كان له موقف من عدم استدعائه لحضور مؤتمر برلين الأول، وهذا الموقف لم نعبر عنه لكي يتم استدعاؤنا مرة ثانية، بل جاء للتأكيد على أن المقاربة التي كانت في البداية والتي أدت إلى عدم استدعاء المملكة في المرة الأولى كانت خاطئة”.
والأربعاء عقد مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا في العاصمة الألمانية بمشاركة 15 دولة، إضافة إلى 4 منظمات إقليمية ودولية.
وغاب المغرب عن المؤتمر رغم دعوته رسمياً إلى حضور فعالياته، وذلك جراء خلافات دبلوماسية بين الرباط وبرلين.
وأوضح بوريطة أن “الحضور في المؤتمرات ليس هو هدف المغرب، بل دورنا يتجلى في الوقوف مع الليبيين أولاً، وأن نواكب ما يريده الليبيون لإيجاد حل لأزمتهم، ثم إن المغرب كان دائماً يشتغل مع المؤسسات الليبية”.
وخلص الوزير إلى أن “المغرب لا يرى دوره في الملف الليبي خارج مظلة الأمم المتحدة والمجهود الدولي، سواء حضر أو لم يحضر، لكن هذه اعتبارات المملكة مرتبطة أيضاً بطبيعة علاقاتنا مع البلد الذي يستضيف الاجتماع وما تشهده هذه العلاقة”.
الانتخابات الليبية
في سياق متصل، قال بوريطة إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تشكل مرحلة حاسمة لإقرار الشرعية في ليبيا.
وذكر أن "الانتخابات في ليبيا المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، هي المرحلة الحاسمة لإقرار الشرعية، وتمكين الليبيين من انتخاب مؤسسات رئاسية وبرلمانية تمثلهم".
وأضاف "المغرب في تواصل مع كل المؤسسات الشرعية الليبية، وبالتأكيد مع مجلس النواب كمؤسسة أساسية في مسار التحضير للانتخابات المقبلة".
وزاد "المملكة ترى أن إجراء الانتخابات يجب أن يكون الهدف الأساسي في المرحلة المقبلة".
وتابع "يجب تمكين الليبيين من انتخاب مؤسساتهم بكل حرية، وبتعليمات من العاهل المغربي (محمد السادس) سنكون مع المؤسسات الشرعية الليبية".
وزاد "لا يمكن للحلول التي لا تنطلق من الواقع الليبي أن تنجح، ولا يمكن لوصفات توضع خارج السياق الليبي أن تنجح في إيجاد حل للأزمة الليبية".
وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، وآنذاك توصل الطرفان إلى اتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
من جهته، أفاد عقيلة صالح بأن "للمغرب دوراً محورياً هاماً لبحث حل للأزمة الليبية (..) تأثير المغرب كبير جداً في المجتمع الدولي، ونؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها".
ولسنوات عانى البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.
وشهدت ليبيا، منذ أشهر، انفراجاً سياسياً، ففي 16 مارس/آذار الماضي تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
