أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية السبت نشر نتائج الاستحقاق البرلماني على موقعها الإلكتروني.
وأفاد رئيس المفوضية عدنان جليل خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، بإنهاء "عمليات تدقيق نتائج الانتخابات البرلمانية، إذ تمّ العد والفرز اليدوي وتدقيق 3681 محطّة اقتراع، وأظهرت نتائج العدّ والفرز مطابقتها بنسبة 100% للفرز الإلكتروني".
وأضاف أنّ "نتائج الانتخابات البرلمانية نُشِرت على موقع المفوضية (رسمية) الإلكتروني، ويمكن للجميع الاطلاع عليها"، مُشيراً إلى أنّها "قابلة للطعن".
وأردف بأنّ "مفوضية الانتخابات تؤكّد وقوفها على مسافة واحدة من جميع الكيانات السياسية، ومهمتها المحافظة على أصوات الناخبين، وقد نجحت في ذلك".
وأشار جليل إلى أنّ "نتائج الانتخابات ستبقى أولية حتى التصديق عليها".
والاثنين نشرت المفوضية أسماء الفائزين على موقعها استناداً إلى النتائج الإلكترونية من دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثلوها بالانتخابات، إذ بلغت نسبة المشاركة فيها 41%، وهي الأدنى منذ 2005.
وتصدّرت "الكتلة الصدرية" النتائج بـ73 مقعداً من أصل 329 بالبرلمان، فيما حصلت كتلة "تقدّم" بزعامة رئيس البرلمان المنحلّ محمد الحلبوسي (سُنّي) على 38 مقعداً.
وحلّت في المرتبة الثالثة كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بـ37 مقعداً.
وأظهرت النتائج حصول المستقلين على 40 مقعداً في البرلمان.
وعقب ظهور النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة بدأت المفوضية العليا إعادة الفرز اليدوي للأصوات بـ3881 مركز اقتراع، جرّاء شكوك في نزاهة نتائجها لأسباب مختلفة، بينها تعطّل أجهزة الفرز الإلكترونية وغيرها.
والنتائج هي شبه نهائية بانتظار تصديق المحكمة الاتحادية عليها. ووفق أرقام مفوضية الانتخابات فإنّها تلقّت 356 شكوى على عملية الاقتراع.
فصائل سياسية ومسلّحة شيعية تعترض
وتواجه النتائج الأولية اعتراضات من قبل عدة قوى شيعية وعلى رأسها تحالف "فتح" الذي يضم أذرعاً سياسية لفصائل مسلحة متنفذة مرتبطة بإيران.
وجاء ذلك في بيان صادر عن "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى سياسية وفصائل من "الحشد الشعبي"، أبرزها "تحالف الفتح" و"دولة القانون" و"عصائب أهل الحق"، إضافة إلى "كتائب حزب الله".
وقال البيان: "كنّا نأمل من مفوضية الانتخابات تصحيح المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها أثناء عد الأصوات وإعلان النتائج وبعدهما، وبعد إصرارها على نتائج مطعون بصحتها نعلن رفضنا الكامل لهذه النتائج".
وأضاف: "نُحمّل المفوضية المستقلة للانتخابات المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء إدارته مما سينعكس سلباً على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي".
وجاءت الانتخابات التي عقدت الأحد قبل عام من موعدها المقرّر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءاً من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، واستمرّت أكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة بقيادة عادل عبد المهدي أواخر 2019.
