أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها طردت صباح الأحد إلى فرنسا المحامي الفرنسي-الفلسطيني صلاح الحموري الذي كان محتجزاً من دون تهمة رسمية في سجن إسرائيلي منذ مارس/آذار.
وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية في بيان إن صلاح حموري "رُحّل صباح اليوم (الأحد) إلى فرنسا بعد قرار وزيرة الداخلية إيليت شاكيد سحب تصريح إقامته".
وكانت عائلة الحموري وحملة الدعم له تتوقعان إبعاده صباح الأحد على متن رحلة لشركة الطيران الإسرائيلي العال بين تل أبيب وباريس.
وحُكم على الحموري في مارس بالاعتقال الإداري لثلاثة أشهر وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن أشخاص من دون توجيه أي تهمة رسمية لهم.
وتشتبه إسرائيل بوجود صلات بين الحموري والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية". وقد أُبلغ في نوفمبر/تشرين الثاني بأنه سيُرحّل في ديسمبر/كانون الأول إلى فرنسا.
لكنّ ترحليه أُرجئ بعد سلسلة من الجلسات أمام القضاء العسكري طعن خلالها محاموه بقرارَي ترحيله وإلغاء وضعه كمقيم في القدس الشرقية المحتلة.
والحموري مولود في القدس الشرقية المحتلة، وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية بل تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية في قرار اعترض عليه.
وثبتت السلطات الإسرائيلية في بداية ديسمبر/كانون الأول القرار مما مهد الطريق لطرده على الرغم من موعد مقرر لجلسة جديدة في الأول من يناير/كانون الثاني.
وتضاعفت منذ مساء الجمعة المؤشرات إلى إبعاده صباح الأحد. وكتبت النائبة العربية الإسرائيلية عايدة توما سليمان مساء السبت إلى وزير الدفاع بيني غانتس لمنع طرده، لكن وزيرة الداخلية أييليت شاكيد وقعت قرار إبعاده.
يأتي طرد الحموري مع اقتراب تغيير الإدارة في إسرائيل حيث يفترض أن تنتقل السلطة في الأيام المقبلة من ائتلاف الوسط بزعامة يائير لبيد إلى حكومة بقيادة بنيامين نتانياهو وحلفائه من الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة واليمينية المتطرفة.
