قال مجلس صيانة الدستور في إيران الجمعة إنه قد يعيد النظر في مسألة استبعاد مرشحين من الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر بعد أن قال الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي إن بعضهم وقع عليه ظلم.
من جانبه قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي، على تويتر: إن "أوامر الزعيم الأعلى هي كلمة الفصل، وينبغي إطاعة حكمه، وسيعلن مجلس صيانة الدستور رأيه قريباً، مع الإقرار بأنه ليس بمنأى عن الخطأ".
والشهر الماضي أيد خامنئي رفض المجلس لعدد من المرشحين المعتدلين والمحافظين البارزين في الانتخابات التي ستجرى يوم 18 يونيو/حزيران، ومنهم رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني.
وتسبب الرفض في تعزيز فرص رئيس القضاة المحافظ إبراهيم رئيسي، وهو حليف لخامنئي، رغم أنه قد يقوض آمال حكام البلاد في إقبال كبير على المشاركة في التصويت وسط حالة الاستياء من وضع الاقتصاد الذي عوّقته العقوبات الأمريكية.
لكن خامنئي قال الجمعة: إن “بعض المرشحين المستبعدين عوملوا بطريقة غير منصفة”.
وقال في خطبة بثها التلفزيون إنه خلال عملية التحقق من أهلية المرشحين تعرّض البعض للغبن، إذ نُسبت إليهم أشياء غير حقيقية انتشرت على الإنترنت.
ودعا الجهات المسؤولة إلى "رد اعتبار" هؤلاء المرشحين.
وقال مهدي فضائلي، وهو مسؤول مقرب من خامنئي، على تويتر إن انتقادات الزعيم ليست موجهة لمجلس صيانة الدستور ولن تؤثر على قراره.
ولم يتضح إن كان المجلس سيدرس إعادة المرشحين المرفوضين أم سيتصدى للشائعات بشأن عملية التحقق من أهليتهم.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن المرشحين المرفوضين واجهوا أسئلة عدائية عمَّا إذا كان أقارب لهم في الخارج يحملون جنسية مزدوجة، وهو أمر لا تقره إيران.
وبالشكل الحالي سيختار الناخبون الإيرانيون بين سبعة مرشحين هم خمسة محافظين ومعتدلان غير بارزين. ويحظر القانون على الرئيس الحالي حسن روحاني الترشح لفترة ولاية ثالثة.
ومن المرجح أن تعزز الانتخابات سلطة خامنئي في وقت تحاول فيه طهران وست قوى عالمية إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاثة أعوام.
وألقى حلفاء خامنئي مسؤولية المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها إيران بالكامل على الحكومة، وقالوا إنه لا يمكن الوثوق في واشنطن للالتزام بأي اتفاق.
