اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية الخميس مقار 7 مؤسسات أهلية (غير حكومية) فلسطينية في مدينتَي رام الله والبيرة (وسط)، وصادرت محتوياتها وأصدرت قراراً "جديداً" بإغلاقها.
وكانت السلطات الإسرائيلية قررت العام الماضي إغلاق 6 من هذه المؤسسات بدعوى أنها "منظّمات إرهابية".
والمنظمات السبع التي تعرضت للمداهمة والإغلاق هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين.
ولم يرد اسم مؤسسة "لجان العمل الصحي" في القائمة الإسرائيلية التي صدرت العام الماضي.
وقال شهود عيان إن القوة الإسرائيلية داهمت مقار المؤسسات السبع وصادرت ملفات وأجهزة حاسوب ودمرت محتوياتها، حسب وكالة الأناضول.
وبيّن الشهود أن الجنود الإسرائيليين علّقوا أمراً عسكرياً بإغلاق تلك المؤسسات بدعوى أنها "إرهابية".
وأشار الشهود إلى أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال عملية مداهمته للمؤسسات السبع، استخدم الأخير خلالها الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) في بيان إن طواقمها تعاملت مع إصابة 34 فلسطينياً في تلك المواجهات، بينها إصابة واحدة بالرصاص الحي، و33 بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أصدر أمراً في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021 بإغلاق 6 مؤسسات (التي جرت مداهمتها الخميس عدا مؤسسة لجان العمل الصحي) بدعوى أنها "إرهابية" وتتبع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وسبق للجيش الإسرائيلي أن داهم العام الماضي المؤسسات الست التي شملها القرار، واعتقل عدداً من العاملين فيها وأغلقها، غير أنها أصرت على الاستمرار بالعمل.
وفي حينه وقفت دول أوروبية العمل مع تلك المؤسسات الست المشمولة بالقرار، غير أنها عادت في 11 يوليو/تموز الماضي، وأعلنت عن مواصلة العمل معها لعدم كفاية الأدلة على الادعاء الإسرائيلي.
والدول الأوروبية هي: بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وآيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد.
وقالت تلك الدول في بيان لها: "يجب التعاطي مع الاتهامات بالإرهاب أو بالعلاقات بمجموعات إرهابية بأكبر قدر ممكن من الجدية بلا أي استثناء، لذلك كان أساسياً أن نفحص هذه التصنيفات بعناية وبطريقة معمّقة".
وأضافت الدول أنها لم تتلقَّ أي "أدلة جوهرية" من تل أبيب تبرر إغلاق المؤسسات.
وأكملت الدول الأوربية: "إذا توافرت أدلة على عكس ذلك، فسنتصرف على هذا الأساس، في غياب مثل هذه الأدلة، سنواصل تعاوننا ودعمنا القوي للمجتمع المدني".
