أدى عبد المجيد تبون الخميس، اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية الجزائرية لولاية من خمس سنوات، بعد فوزه بالأغلبية في الجولة الأولى من الاقتراع الرئاسي الذي جرى قبل أسبوع.
وجرى حفل تنصيب تبون في قصر المؤتمرات غرب العاصمة الجزائر، بحضور كبار مسؤولي الدولة المدنيين والعسكريين، إلى جانب أعضاء من البرلمان بغرفتيه، وسفراء عدة دول إلى جانب منافسيه الأربعة في الانتخابات.
وتنص المادة 89 من الدستور على أن "يؤدّي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب، بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين".
وشهد الحفل تسليم المهام لتبون من الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي تولى المهمة مؤقتاً في أبريل/نيسان الماضي خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية دعمها الجيش بعد 20 عاماً في الحكم جعلته أكثر رؤساء البلاد مكوثاً في المنصب.
تبون: ألتزم بتعديل الدستور لبناء جمهورية جديدة
وفي كلمة له عقب أداء اليمين، قال تبون إن الحراك الشعبي أوقف انهيار الدولة ومؤسساتها، وأضاف: "نمد يدنا إلى الجميع من أجل طي صفحة الخلافات"، مشيراً إلى أن الجزائر بحاجة إلى ترتيب الأولويات من جديد.
ودعا تبون إلى دستور جديد يحصر فترة الرئاسة في فترتين فقط، قائلاً إن تعديل الدستور أساسي في بناء الجمهورية الجزائرية الجديدة، وأضاف: "ألتزم تعديل الدستور لبناء جمهورية جديدة خلال أسابيع أو أشهر ودستور يقلّص من صلاحيات الرئيس وبعهدتين فقط وعدم السقوط في الحكم الفردي ويفصل بين السلطات".
وقال إنه يسعى لـ"بناء اقتصاد وطني متنوع يحصّن الأمة من التبعية"، مؤكداً: "لن نسمح بعد الآن بالعبث بالمال العام ولن نمنح حصانة للفاسدين".
جزء من النظام الجزائري
يعدّ تبون أول رئيس يتولى قيادة الجزائر من جيل المسؤولين الذين اعتلوا المسؤوليات بعد الاستقلال عام 1962، ويملك خبرة طويلة في دواليب النظام الجزائري حيث شغل عدة وزارات، وتولى منصب رئيس وزراء لفترة قصيرة.
وجاء تنصيب الرئيس الجديد في ظروف استثنائية، وسط تواصل الحراك الشعبي ضد النظام للشهر العاشر على التوالي، الذي يعد مطلب التغيير الجذري للنظام وعودة السيادة للشعب في اختيار من يحكمه أهم مطالبه.
وحتى بعد إعلان فوز تبون في انتخابات الرئاسة، خرجت مظاهرات حاشدة في عدة مدن، وصدرت بيانات من معارضين تعتبر الانتخابات "فرضاً للأمر الواقع"، و"محاولة لتجديد النظام من الداخل للالتفاف على مطالب الشارع".
في المقابل، أعلن الرئيس الجديد "مد يده للحراك من أجل الحوار"، متعهداً "بتعديل عميق للدستور عبر حوار شامل وتعديل القوانين الأساسية ثم إجراء انتخابات عامة نيابية ومحلية مبكرة لإعادة الكلمة للشارع"، وهي دعوة خلّفت انقساماً في الشارع بين مؤيد ومعارض.
