اتهم رئيس الوزراء المالي بالنيابة عبد الله مايغا، السبت، فرنسا بدعم الإرهاب في بلاده وتزويد الجماعات المتطرفة بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية لزعزعة الاستقرار في مالي.
جاء ذلك في كلمة له خلال انعقاد المناقشات رفيعة المستوى للدورة الـ"77" للجمعية العامة للأمم المتحدة والمنعقدة حالياً في نيويورك.
وقال مايغا: "تتعارض الأفعال العدائية التي تمارسها فرنسا ضد بلادي مع ميثاق الأمم المتحدة، كما أنها لا تتفق مع عضوية فرنسا الدائم بمجلس الأمن الدولي".
وتتمتع فرنسا إلى جانب أمريكا وروسيا وبريطانيا والصين بالعضوية الدائمة بمجلس الأمن الدولي والتي تتيح للدول الخمس استخدام حق النقض (الفيتو).
وطالب مايغا "بتدخل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بهدف عرض الأدلة التي تمتلكها مالي بشأن تورط السلطات الفرنسية في دعم الإرهاب ووقف الازدواجية والحرب بالوكالة المفروضة على مالي".
وأضاف أن "سلامة هذه المنظمة الأممية على المحك، ومن المناسب أن تطلب مالي انخراط الأمين العام مع مجلس الأمن حتى يستجيب المجلس لطلبنا بالانعقاد لإيقاف هذه الازدواجية والحرب بالوكالة المفروضة على بلادي".
وانتقد مايغا بشدة "قرار فرنسا سحب قواتها من مالي (في 21 يونيو/حزيران 2021)"، معتبراً ذلك بمثابة "خيانة موجهة إلى تراث الفلاسفة الفرنسيين وطعنة في ظهر بلادي".
وأكد رئيس الوزراء أنه "يميز بوضوح بين الشعب الفرنسي والسلطات الفرنسية الحالية التي لها حنين إلى الظلامية والعودة إلى الممارسات الاستعمارية، المتعالية والأبوية الانتقامية" على حد قوله.
ويشار إلى أن الرئيس الانتقالي في مالي، الكولونيل أسيمي غويتا، عيّن في 22 أغسطس/آب الماضي، مايغا في منصب رئيس الحكومة بالنيابة.
وبعد الانقلاب الأول في 18 أ غسطس/آب2020 ضد الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، التزم المجلس العسكري تحت ضغط دولي بفترة انتقالية تمتد 18 شهراً يقودها مدنيون.
لكن غويتا الذي ظل الرجل القوي في الفترة الانتقالية، تراجع عن الالتزام في 24 مايو/ أيار واعتقل الرئيس ورئيس الوزراء المدنيين، وأعلنت المحكمة الدستورية إثر ذلك تعيينه رئيساً انتقالياً.
