نفى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز صحة الأنباء المتداولة حول تغريم لجنة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس، بلاده مبالغ مالية في إطار دعوى تصدير بترول رفعتها الحكومة المركزية في العراق ضد أنقرة.
وأضاف في تصريحات صحفية الأربعاء بالعاصمة أنقرة، أنه لا صحة لتغريم اللجنة الدولية، تركيا بـ1.4 مليار دولار.
وأوضح أن اللجنة الدولية أعدت تقريراً موسعاً حول الأمر، يتضمن فرض عقوبات على تركيا، دون فرض الغرامة المالية.
وأفاد بأن اللجنة الدولية رفضت 4 ادعاءات من أصل 5 تقدّم بها العراق في إطار الدعوى، فيما قُبِل ادعاء واحد.
وأشار إلى بعض المطالب والادعاءات التركية أيضاً في إطار الدعوى القضائية، مبيّناً أن اللجنة الدولية قبلت 5 منها ورفضت السادسة.
الوزير التركي أضاف أنه بناءً على ذلك يعمل المختصون القانونيون حالياً في وزارته، على دراسة جوانب الموضوع.
ولفت إلى وجود اتفاقية أصلاً بين تركيا والعراق حول تصدير النفط، مبيّناً أن تلك الاتفاقية متطابقة مع القانون الدولي ومع التقرير الموسع الذي أصدرته لجنة التحكيم لدى الغرفة التجارية الدولية.
وأردف: "نعتزم تبنِّي دور بنّاء في هذا الخصوص، والأمر يحتاج إلى بعض الزمن كي يتضح".
