اتهمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الأربعاء، اليونان بـ"استغلال الأزمة الليبية وفرض الأمر الواقع لتحديد الحدود البحرية الليبية اليونانية".
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الليبية عبر صفحتها على موقع فيسبوك.
وندّدت الخارجية بالتصرفات "غير المسؤولة" للسلطات اليونانية بالتعاقد مع شركات تنقيب دولية في الحدود البحرية الليبية-اليونانية.
وأكّدت الخارجية "صحة التقارير حول تعاقد السلطات اليونانية مع بعض الشركات الدولية لأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز وتقوم بها سفينة SWIFT SANCO شرق البحر المتوسط".
وشدّدت الخارجية الليبية على مضيّها في "الدفاع عن حدودنا البحرية وحقوقنا السيادية في مناطقنا البحرية بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وقّعت تركيا وليبيا مذكرة تفاهم بيّنت الحدود البحرية بينهما، وأظهرت عدم تنازل ليبيا عن حقوقها في جزيرة كريت.
وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقّعت ليبيا وتركيا مذكرة تفاهم في مجال الطاقة، تهدف إلى تطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي.
وفي اليوم التالي أعربت حكومة الوحدة عن رفضها "التدخل" بمذكرة التفاهم مع تركيا، وأكدت أنها "في صالح الشعب الليبي"، فيما علّق رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بقوله: "لن نتنازل عن حقنا في المياه الإقليمية جنوب جزيرة كريت".
