حذر حزب آفاق تونس السبت من "تبعات الخطاب المشحون لرئيس البلاد قيس سعيد القائم على تقسيم التونسيين" وفق تعبيره، مطالباً الرئيس بوضع سقف زمني للإجراءات التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب عقب اجتماعه الدوري الذي خُصّص لمتابعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمستجدات السياسية في البلاد.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تشهد تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وترؤس النيابة العامة وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
وجدد "آفاق تونس" في بيانه "دعوة رئيس الجمهورية لوضع سقف زمني لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون والمؤسسات وفق رؤية إصلاحية ومقاربة تشاركية مع الأحزاب والمنظمات الوطنية الجديرة بالحوار".
وحذّر البيان من "تبعات الخطاب المشحون لرئيس الجمهورية القائم على تقسيم المواطنين وترديد الشعارات الشعبوية"، داعياً إلى "التركيز على خطاب بنّاء يجمّع كل التونسيين ويدفعهم نحو العمل والإصلاح".
كما عبّر "آفاق تونس" عن "رفضه المبدئي لكل التعيينات في الوظائف السامية للدولة القائمة على منطق الولاء والانتماء إلى ما يسمّى حزب الرئيس"، معتبراً أن "هذا المنهج البعيد كلياً عن قيم الكفاءة والنزاهة والمساواة هو ارتداد للممارسات التي رفضها الشعب التونسي".
ولم تعلق الرئاسة التونسية على تلك التصريحات حتى الآن.
والجمعة الماضية كلف رئيس البلاد قيس سعيد، عز الدين شلبي، ولاية "بن عروس"، وسعيد بن زايد "مدنين"، وفوزي مراد "صفاقس"، ونادر الحمدوني "قفصة"، وذلك بعد أربعة أشهر من إقالة الولاة السابقين ضمن أزمة سياسية مستمرة.
وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد قرارات سعيد وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
فيما يقول سعيد الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات إنه اتخذ تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، مشدداً على أن الحقوق "لن يجري المساس بها".
