قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الأربعاء، إن من يظنّ أن "الحرب الأهلية هي حد لن نصل إليه فهو لا يفهم".
جاء ذلك في مستهل كلمة عرض خلالها "مخطط الشعب"، وهو مقترح لخطة معدلة لإصلاح القضاء، بعدما أثارت الخطة الأصلية التي عرضتها الحكومة انقساماً كبيراً داخل المجتمع الإسرائيلي.
وأضاف هرتسوغ: "الأسابيع القليلة الماضية مزقتنا، وأضرت بالاقتصاد والأمن والمجتمع والعلاقات السياسية لإسرائيل، والأهمّ بالتماسك الإسرائيلي".
وأردف: "سمعت خطاباً مروّعاً، كراهية مروعة حقيقية، الناس على الجانبين، لم يعُد الدم في الشوارع يصدمهم".
وتابع: "سأستخدم تعبيراً لم أستخدمه حتى الآن، لا إسرائيليَّ لا يشعر بالرعب منه: من يعتقد أن حرباً أهلية حقيقية هي حدّ لن نصل إليه، فهو لا يفهم".
وأكّد هرتسوغ أن "الحرب الأهلية خطّ أحمر، ولن أسمح بأن تندلع بأي ثمن".
وقال في ما يتعلق بخطة الإصلاح القضائي: "يجب إجراء تغيير جوهري وعميق على العلاقة بين السلطات الحكومية بشكل مدروس ومنطقي، والتأكد من أنه يجلب البركة والخير لأوسع قاسم مشترك ممكن".
ومضى بالقول: "أعتقد أننا نواجه اليوم فرصة تاريخية لترتيب دستوريّ متوازن وحكيم ومتَّفَق عليه للعلاقات بين السلطات في بلدنا اليهودي الديمقراطي".
وأشار إلى أن مخططه "يقوّي الكنيست (البرلمان) والحكومة والنظام القضائي ويحافظ على دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية"، مضيفاً: "هذا ليس تنازلاً سياسياً حول هذا البند أو ذاك، على جميع الأطراف في هذا النقاش العامّ واجب أن يفهموا أهمية التوقيت، يجب عدم تدمير الدولة".
وتسعى الخطة التي وضعها هرتسوغ بنفسه بلا مشاورات مع الائتلاف الحاكم أو المعارضة، إلى إيجاد حل وسط على وقع اضطرابات على مستوى البلاد بشأن خطة الحكومة لإضعاف القضاء، حسب موقع " i24NEWS" الإسرائيلي.
وتضمنت الخطة عدم منح الائتلاف الحكومي أغلبية في لجنة تعيين القضاة، حيث ستضمّ اللجنة 11 عضواً، 5 فقط للائتلاف، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
كما تضمنت الخطة التصويت في الكنيست على سنّ "قانون أساس" (بمثابة دستور) في 4 قراءات (بدلاً من 3) وبأغلبية 80 صوتاً (من أصل 120 نائباً) بدلاً من 61.
وتنصّ خطة هرتسوغ على أن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) لن تكون قادرة على إجراء مراجعة قضائية لقوانين الأساس، وستكون قادرة فقط على إلغاء القوانين العادية.
ولتحديد أن القانون العادي غير صالح، سيُطلَب من المحكمة العليا ذلك من خلال هيئة موسعة لا تقلّ عن 11 قاضياً (من أصل 15 بالمحكمة)، وبأغلبية لا تقلّ عن ثلثَي قضاة الهيئة (أي 7 على الأقلّ).
وتشهد إسرائيل منذ أكثر من شهرين احتجاجات متصاعدة على التوجهات الحكومية الإسرائيلية بشأن القضاء.
وتقول الحكومة إنها تريد إصلاح الجهاز القضائي، ولكن المعارضة التي تقود الاحتجاجات تقول إن مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة تحول إسرائيل من ديمقراطية إلى ديكتاتورية.
وتشمل الخطة الحكومية الحدّ من سلطات المحكمة العليا بشكل كبير، والسيطرة على لجنة تعيين القضاء.
من جانبه رفض حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطة هرتسوغ، وقال وزير التعليم يوآف كيش نيابة عن حزبه، إن "المخطط يتضمن فقرات رئيسية لا تؤدِّي إلا إلى استمرار الوضع القائم، ولا تخلق التوازن الأدنى الضروري بين السلطات".
