شدد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، على عدم وجود أي نص في القانون الدولي يعرّف أحداث 1915 بأنها "إبادة جماعية" كما يزعم الأرمن.
وقال شنطوب في تصريحات أدلى بها في العاصمة أنقرة، السبت، إن "الخطاب المخالف للحقائق التاريخية الذي يتبناه الجانب الأرميني يقوض الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا".
ولفت إلى الهجمات التي أطلقتها التنظيمات الإرهابية ضد البعثات الدبلوماسية التركية في الخارج، بدءاً من سبعينيات القرن الماضي، أمام أنظار العالم أجمع.
وأوضح أن استهداف المنظمات الأرمينية الدبلوماسيين الأتراك في الولايات المتحدة وكندا وعدة دول أوروبية يظهر ازدواجية معايير تلك الدول.
وأشار إلى أن بعض الدول أطلقت سراح منفذي تلك الهجمات بذرائع عدة، مؤكداً أن أنقرة ستواصل السعي لاستئناف الدعاوى القضائية الخاصة بمقتل الدبلوماسيين الأتراك.
ودعا شنطوب أرمينيا إلى التخلي عن هذا الخطاب في أقرب وقت، مؤكداً استعداد تركيا لاتخاذ خطوات مختلفة في سبيل التوصل إلى اتفاق في أجواء من السلام.
ونفذت الهجمات على يد منظمات إرهابية أرمينية، على رأسها "ASALA" و"JCAG" ، خلال سبعينيات القرن الماضي والمرحلة التي بعدها.
وأسفرت عن استشهاد 58 مواطناً تركيا، بينهم 31 دبلوماسياً وعائلاتهم، فيما بلغ العدد الإجمالي لضحايا الهجمات 77، منهم جنسيات من دول أخرى، فضلاً عن عدد كبير من الإصابات.
