حلّ رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف الخميس مجلس النواب ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 19 مارس/آذار، في أكبر دولة في آسيا الوسطى، بعد أربعة أشهر من إعادة انتخابه في انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال في مرسوم رئاسي "قررتُ حل الهيئة التشريعية السابعة لبرلمان جمهورية كازاخستان" و"تحديد انتخابات مبكرة في 19 مارس/آذار 2023".
وإضافة إلى مجلس النواب الذي تتمثل فيه ثلاثة أحزاب فقط وكلّها تدعم توكاييف، حلّ الأخير المجالس المحلية التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.
وأتى هذا الإعلان تماشياً مع الإصلاح الدستوري في يونيو/حزيران 2022، الذي من المفترض أن يطوي صفحة حكم سلفه نور سلطان نزارباييف الذي استمر ثلاثة عقود وانتهى باستقالته في عام 2019.
وفي رسالة إلى الكازاخستانيين نُشرت على الموقع الإلكتروني للرئاسة، قال توكاييف إنه يأمل في أنّ تعطي هذه الانتخابات المبكرة "دفعاً جديداً للتحديث" الذي بدأ العام الماضي في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة الغنية بالموارد الطبيعية.
وحسب المصدر ذاته، فإنّ "هذه الانتخابات ستكون الخطوة الأخيرة في إعادة ضبط مؤسسات الدولة، لتجسيد صيغة رئيس قوي، برلمان مؤثّر وحكومة مسؤولة".
ومع ذلك، لا تزال الصعوبات الاقتصادية وردود الفعل الاستبدادية قائمة.
غرقت كازاخستان الغنية بالنفط والواقعة على محور طرق تجارية مهمة، في حال من الفوضى في يناير/كانون الثاني عندما تحوّلت تظاهرات احتجاج على غلاء المعيشة إلى أعمال شغب قُمعت بوحشية، ما تسبّب بمقتل 238 شخصاً.
وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، أعيد انتخاب توكاييف كما كان متوقعاً رئيساً، وحصل على أكثر من 80% من الأصوات بعد اقتراع تعرّض لانتقادات بسبب الافتقار إلى المنافسة.
وعندما كان مرشّحاً، نظّم توكاييف حملة تتعلّق بمشروعه لإنشاء "كازاخستان جديدة" تتمتّع بمزيد من الديمقراطية والمساواة.
ووعد بأنّ "هذه الانتخابات تفتح الباب على عهد جديد وسيجري إصلاح جميع مؤسسات السلطة الرئيسية".
كذلك، جدّد التزامه الإصلاحات الاقتصادية و"إنهاء احتكار السلطة" الذي عاشته كازاخستان خلال العقود الثلاثة من حكم نور سلطان نزارباييف.
وجرى تنفيذ عدد من الإصلاحات، إذ جرى تبسيط إجراءات تسجيل الأحزاب السياسية، ممّا سمح بتسجيل أحزاب جديدة في الأسابيع الأخيرة التي بات عددها سبعة، في حين جرى تخفيض حدّ الأهلية لدخولها إلى البرلمان من 7% إلى 5%.
